البث المباشر
أكدت مديرية النقل في محافظة حمص التابعة للنظام السوري، أن الرسوم المستوفاة من النقل الداخلي في المديرية بلغت ما يقارب الـ7 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي.
وقال مدير النقل في محافظة حمص خليل الخليل، في تصريح نقله موقع "B2B" الاقتصادي الموالي، إن عدد المركبات المسجلة بحالة سير في المديرية بلغ ما يقارب 210986 مركبة من مختلف الفئات، كما بلغت قيمة الرسوم المستوفاة من عام 2021 مبلغ 6,981 مليارات ليرة، بينما بلغ عدد المعاملات المنجزة 174491 معاملة خلال العام الماضي.
وأشار الخليل إلى أن "عدد المركبات المسجلة على أنها حديثة في المديرية بلغ 3263 مركبة خلال العام الماضي أيضاً وبيّن أنه منذ عام 2015 وحتى منتصف عام 2016 تمت أرشفة وثائق المركبات الآلية على السكنر وعملية الأرشفة مستمرة حتى تاريخه على كل وثائق المعاملات التي يتم إجراؤها".
ولفت إلى أن "هذا الإجراء أدى إلى حفظ وثائق المركبات وعدم طلب الإضبارة أثناء إجراء المعاملات كما تم العمل ببرنامج المركبات المركزي المعتمد من قبل وزارة النقل الذي أمن الربط الشبكي بين جميع مديريات النقل حيث سمح البرنامج بإجراء المعاملات على المركبات في أي مديرية دون الحاجة لمراجعة المديرية المسجلة فيها المركبة".
وأكد الخليل، أن "هذه العملية توفر الوقت والجهد على مالكي المركبات وتحقق توحيد إجراءات العمل وخطوات المعاملات واختصار عدد العاملين المكلفين بإجراء المعاملة، وأضاف أن اعتماد البرنامج المركزي يؤمن الربط مع معظم مديريات النقل ويؤدي إلى سهولة إنجاز الإحصائيات وعائدات المركبات".
أزمة المواصلات في سوريا
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من أزمة مواصلات تتفاقم يوماً بعد يوم، دون أن تتخذ حكومة النظام أي خطوات للحد منها أو إيجاد حلول ولو إسعافية، بل على العكس تصدر قرارات تزيد من حدة الأزمة كرفع سعر البنزين والمازوت ما يجعل السائقين يتهربون من العمل على "السرافيس" لبيع مخصصاتهم في السوق السوداء، دون رقيب عليهم.
وتفاقمت أزمة المواصلات بشكل أكبر، خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد رفع سعر البنزين في مناطق سيطرة النظام، حيث كان المواطنون يستخدمون "التكسي" الجماعي للوصول إلى أعمالهم وخاصة خلال ساعات الذروة إلا أنه لم يعد بمقدورهم تحمل التعرفة التي زادت بشكل كبير.
