البث المباشر
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر اليوم الجمعة، إن "انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام"، مشيرة إلى أن "ما لا يقل عن 56 عضواً في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وذكر التقرير أن "نتائج الانتخابات كانت دائماً محسومة النتيجة مسبقاً لصالح حزب واحد، وهذا الحزب لم يرشِّح لأمانته العامة سوى شخص واحد من عائلة الأسد فقط"، مؤكداً أن الانتخابات "غير شرعية".
وطبقاً للتقرير فإن نظام الأسد "حظر العمل الحزبي المعارض لحكمه، وقمع الأحزاب والتيارات السياسية وقام فعلياً بإنهاء التعددية الحزبية، وتم تشكيل كتلة صورية من عدة أحزاب، عمودها الفقري والمتحكم الفعلي بها هو حزب البعث العربي الاشتراكي"، مشيراً إلى أن "عائلة الأسد قامت بشرعنة تلك السيطرة عبر نصٍّ دستوري منذ دستور 1973، من خلال المادة الثامنة، الذي قام نظام الأسد بتغييرها صورياً فقط في التعديلات الدستورية في شباطر من العام 2012".
وأشارت التقرير إلى أن "الحكم بقي محصوراً في عائلة الأسد على مدى خمسين عاماً"، موضحاً أنَّ "عملية نقل السلطة أظهرت هيمنة عائلة الأسد على الدولة ومؤسساتها وعلى مجلس الشعب، عندما تم تعديل المادة 83 من الدستور لتوافق عمر بشار الأسد".
وأكَّد التقرير أن "حزب البعث يُهيمن على قرابة ثلثي مقاعد مجلس الشعب، حيث يستخدم موظفي الحكومة وطلاب الجامعات، ومتطوعي الهلال الأحمر، وسائر الجمعيات الخيرية التي أنشأها، وكافة المستفيدين من خدماتها، في عمليات التصويت والانتخاب لصالحه"، منوهاً أن النظام أصدر في العام 2016 القانون رقم 8 لعام 2016، الذي يتيح للعسكريين ورجال الأمن المشاركة في عملية التصويت، بعد أن باتت المحافظات السورية تضم أقل من ثلث سكانها، وذلك على الرغم من أن المادة 134 من قانون الخدمة العسكرية لعام 2003، التي تمنع مشاركة العسكريين بالحياة السياسية، ما زالت سارية المفعول ولم يصدر ما يلغيها.
كما ذكر التقرير أن "عدم ثقة المجتمع السوري بانتخابات مجلس الشعب تعود إلى عدم وجود عقد اجتماعي، لا سيما بعد الانقسامات الشاقولية الحادة التي أصابت المجتمع بعد الحراك الشعبي نحو الديمقراطية".
وركز التقرير على أن هذه الانتخابات غير شرعية، وذلك كونها تخالف بشكل صارخ قرارات المجتمع الدولي الخاصة بسوريا، وتُشكِّل هذه الانتخابات خرقاً فظيعاً لكل من بيان جنيف 1 والذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم 2118، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 لا سيما المادة 4 منه، التي تنص بشكل واضح على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضع دستوراً جديداً، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
واستعرض التقرير خلفية موجزة عن بيانات أفراد يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات في سوريا، وتمت مقاطعتها مع بيانات الأشخاص الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب، وتبيَّن أنَّ 56 من بين 250 عضواً متورطون في ارتكاب انتهاكات بشكل مباشر بحق الشعب السوري، قد تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، واستعرض التقرير بيانات عن 24 منهم، إضافة إلى تصريحات لـ 8 أعضاء آخرين داعمين للنظام ولشخص بشار الأسد.
اقرأ أيضاً: قادة ميليشيات ومجرمو حرب تحت قبة برلمان النظام
وطالب التقرير المبعوث الدولي إلى سوريا أن يكون أكثر صرامة مع نظام الأسد تجاه خرقه الصارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسار العملية السياسية، وأن يُدين هذه الانتخابات بشكل مباشر، كما طالب بإصدار موقف معلن عن عدم شرعية هذه الانتخابات ومدى انتهاكها لقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع وواضح من قبل المبعوث الدولي سوف يُشجِّع النظام على المضي قدماً نحو إنهاء ما تبقى من الحل السياسي.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة خرق النظام للقرارات الصادرة عنه، والمضي بإجراء انتخابات تنسف العملية السياسية وتعارض قرارات مجلس الأمن، والضغط على النظام من أجل إنجاز مراحل الانتقال السياسي نحو التعددية والديمقراطية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهراً.
وشدد التقرير على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوجيه رسائل واضحة برفض هذه الانتخابات، واعتبارها غير شرعية لأنها تخالف قرارات مجلس الأمن، ووضع أكبر قدر ممكن من المتورطين بارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأميركية والتركية وكل دول العالم.
