5 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني

تاريخ النشر: 07.05.2021 | 07:35 دمشق

إسطنبول - متابعات

دعت خمس دول أوروبية إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين رحبت الرئاسة الفلسطينية بهذا الموقف، وطالبت بمزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وحثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، حكومة إسرائيل على العدول عن قرارها بالمضي قدماً في بناء 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم (هار حوما إي) بالضفة الغربية المحتلة، ووقف سياسة التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف البيان أن البناء في "هار حوما" بين القدس الشرقية وبيت لحم، سيتسبب "في إلحاق المزيد من الضرر بفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بوجود القدس عاصمة لكل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".

من جهتها، أشادت الرئاسة الفلسطينية ببيان الدول الخمس، مضيفة أنه "أكد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، "باستمرار العمل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها الاستيطانية، وعمليات التهجير للسكان الفلسطينيين، كما يحدث في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، حفاظا على الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

ويسود التوتر حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد القوات الإسرائيلية عدداً من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وأجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الخميس، جلسة كانت مقررة للبت في مصير عدد من البيوت يدعي المستوطنون ملكيتها، إلى الإثنين المقبل، ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين يستخدمون وثائق مزورة لإثبات ملكيتهم لها.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التخلي عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى أن البلدية الإسرائيلية بالقدس، كانت قد صدّقت، في نيسان الماضي، على بناء 540 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوما إي".

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى تشرين الثاني 2020.