البث المباشر
أقرّت حكومة نظام الأسد الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2022، بأكثر من 13 ترليون ليرة سورية (نحو 5 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، في زيادة بنحو 56% عن موازنة العام الجاري 2021.
وأقر "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة العام 2022 بـــ 13325 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ 8500 مليار ليرة لموازنة العام 2021، وفق ما نقلت وكالة إعلام النظام "سانا".
وقالت رئاسة حكومة النظام إن القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة بلغت نحو 5529 مليار ليرة، مقارنة بـ 3500 مليار، في موازنة العام 2021، مؤكداً على "التزام حكومة النظام بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه".
وأوضحت أن المجلس حدد توجهات الموازنة بـ "إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها، وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها، ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات، ويوفر فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير".
اقتراض واحتياطيات المركزي لتغطية العجز
وعقب جلسة "المجلس الأعلى للتخطيط"، التي أقرت الموازنة، أعلن وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، أن العجز في مشروع الموازنة للعام المقبل يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية.
وقال ياغي إن "الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة بلغت 13325 مليار ليرة، منها 11325 مليار ليرة نفقات جارية، و2000 مليار ليرة نفقات استثمارية، موضحاً أن "تغطية تلك الاعتمادات ستتم عن طريق الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 9200 مليار ليرة، مقسمة إلى 4400 مليار جارية، و4800 مليار ليرة إيرادات استثمارية، وفوائض اقتصادية".
وعن العجز المقدر في مشروع الموازنة، أوضح ياغي أن "العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف".
وأضاف أن حجم الدعم في مشروع الموازنة العامة بلغ 5530 مليار ليرة سورية، ارتفاعاً من 3500 مليار ليرة في الموازنة السابقة، مشيراً إلى أن "تلك الكتلة ستوزع على مجموعة بنود، أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ 2700 مليار ليرة، ودعم الدقيق التمويني الذي يبلغ 2400 مليار ليرة، إضافة إلى 300 مليار ليرة لدعم السكر والرز، و50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومثلها لصندوق المعونة الاجتماعية، و30 مليار ليرة لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف".
لماذا تتضاعف موازنة حكومة النظام؟
سبق أن رفع نظام الأسد مبلغ موازنة العام العالي 2021 بمقدار الضعف بالليرة السورية، إلا أن المبلغ كان يقل بنحو 40% عن سعر الصرف حينها، بينما يقل الآن بنحو 20% بعد أن رفع النظام سعر صرف الدولار من 1550 إلى 2512 ليرة، بينما يتجاوز سعر الصرف في السوق السوداء 3400 ليرة للدولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن الأرقام الضخمة التي يعلنها النظام لموازنة حكومته تهدف إلى إثارة الآمال لدى السوريين بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، إلا أن الواقع مغاير لما تضعه الحكومة على الورق.
فمع ندرة الواردات الحكومية، وإيراداتها شبه المتوقفة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية، والشلل في مفاصل الإنتاج والاستثمار، يُطرح الكثير من الأسئلة حول قدرة النظام على تأمين مبالغ الموازنة الضخمة.
يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تعد نافذة إلا بعد إحالتها من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإقرارها، قبل أن تصبح قانوناً.
ولم يسبق أن أجرى "مجلس الشعب" تعديلات جوهرية في مشروع قانون الموازنة.
