وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، والمتضمن تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" وفصيل "جيش سوريا الحرة".
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً على مشروع القانون الذي تبلغ ميزانيته حوالي 925 مليار دولار، تشمل تخصيص مبلغ إجمالي قدره 130 مليون دولار "للتدريب والمعدات والرواتب" لـ "قسد" وفصيل "جيش سوريا الحرة" المتمركز جنوبي سوريا.
ويشمل الدعم المقترح لـ "قسد" للعام 2026، مبلغا قدره 65 مليون دولار لدفع رواتب العناصر، و15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، و32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي.
كما يتضمن المشروع تخصيص 15.3 مليون دولار لصيانة المركبات والمنشآت، و1.5 مليون دولار لخدمات أخرى متعلقة بالعمليات.
وسبق أقر مجلس الشيوخ الأميركي إلغاء قانون "قيصر" المفروض على سوريا ضمن مشروع "قانون الدفاع الوطني" التابع لوزارة الدفاع الأميركية.
وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيهٍ من فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت وطننا اقتصادياً وسياسياً.. قانون قيصر".
وذكر في منشور عبر منصة "إكس" أن القرار "بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهدٌ يقوم على الكرامة والعدالة. سنواصل عملنا من أجل سوريا التي نحلم بها، وفاءً لشهدائنا الأبرار، ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام ولكل سوري عانى من وحشية نظام الأسد، ذاك الذي نتحرّر اليوم من آخر ظلاله".
