البث المباشر
شددت السلطات المصرية من قبضتها الأمنية يومي الإثنين والثلاثاء، وخصوصاً في العاصمة القاهرة؛ لا سيما في ميدان التحرير (ميدان الثورة)، تزامناً مع الذكرى الـ 11 لاندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وسط استمرار تدهور الوضع الاقتصادي للمصريين إلى أسوأ حالاته، وتراجع سقف الحريات.
انتشار أمني في القاهرة
وانتشرت قوات الشرطة والأمن ممن يرتدون ثيابا مدنية أو رسمية في العديد من المناطق المركزية في القاهرة، بغية سؤال المارة عن وجهتهم، ورؤية البطاقات الشخصية، وتفتيش من يمكن الاشتباه به.
وغابت هذا العام أي دعوات للتظاهر في ذكرى الثورة، إلا أن وزارة الداخلية المصرية، نشرت العديد من الحواجز الأمنية الثابتة في العديد من النقاط، وكثفتها في ميدان التحرير الذي اقترن بالثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وطالت التشديدات الأمنية العديد من المناطق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة مثل الهرم، والدقي، والعجوزة، والزمالك، وشبرا، والمطرية، وعين شمس، وغيرها.
وضع اقتصادي سيئ
وتحل ذكرى الثورة المصرية بعد أكثر من عقد، مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين المصريين؛ إذ ارتفعت نسب التضخم وغلاء الأسعار، إلى جانب ازدياد معدلات الفقر والبطالة والفساد، واحتكار الجيش والطبقة الغنية لمعظم المشاريع والوظائف والمناصب في البلاد، مقارنة بالوضع الذي كانت عليه قبل الثورة.
وشهد الوضع المعيشي المصري تراجعاً كبيراً بدل أن يتحسن في السنوات الماضية، خصوصاً بعد عام 2013، وتسلم الجيش السلطة بشكل شبه تام، وإنهاء نشاط المجتمع المدني والأصوات المعارضة.
وحاول المصريون على مدى السنوات الماضية، التظاهر كلما أتيحت لهم الفرصة، إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدهور الوضع الصحي في البلاد حال دون ذلك في الفترة الماضية.
والمستغرب أن النظام المصري يخشى من أي تظاهرات أو حراك مدني، رغم القبضة الأمنية المسلطة على البلاد، حيث تزيد التشديدات الأمنية مع اقتراب ذكرى الثورة.
عشرات آلاف المعتقلين
وتقدر المنظمات الحقوقية وجود نحو 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين، ومن بين هؤلاء ناشطون علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد عبد الفتاح السيسي.
وتنفي الحكومة المصرية عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى السيسي نفسه، احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.
وسبق أن أعلن الرئيس السيسي، أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر، ويضم ثمانية سجون في منطقة وادي النطرون. وأضاف، خلال تصريحات متلفزة مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى الحكومية "نحن ننفذ نسخة أميركية كاملة، حتى لو إنسان أذنب لن نعاقبه مرتين، سنعاقبه مرة واحدة بقضاء عقوبة في السجن".
وأردف: "المسجون في المجمع سيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني، وحركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية".
11 عاماً على الثورة المصرية
وكانت الثورة المصرية حلماً بالنسبة للعديد من الشباب المصري في ظل دولة ينخرها الفساد، حيث خرجت احتجاجات شعبية في 25 يناير 2011، استمرت 18 يوماً وأجبرت الرئيس آنذاك؛ محمد حسني مبارك، على التنحي من منصبه بعد ثلاثين عاماً في المنصب.
وعاشت مصر في تلك الأيام، ثورة شعبية عارمة، لم يشهد لها تاريخ البلاد مثيلاً، في ظل نظام حاول أن يناور مراراً وتكراراً لإخماد قوتها، لكن دون جدوى، ونداءات دولية طالبت رأس النظام بالرحيل.
ولم تقتصر الثورة المصرية على طرف أو حزب أو قوى معينة، إنما انخرط بها مختلف فئات الشعب من خلفيات إسلامية وليبرالية ويسارية وشعبية غير منتمية، من دون أن تظهر بينها خلافات خلال الثورة، التي جاءت ضمن ما تُعرف بالموجة الأولى لثورات "الربيع العربي".
وأدت الثورة إلى أول حكم مدني منتخب في تاريخ البلاد، بعد إجراء أول انتخابات ديمقراطية نزيهة، ونجاح الراحل محمد مرسي بالانتخابات عام 2012 أول رئيس من خلفية مدنية في تاريخ مصر، لكن بعد عام حصل الانقلاب العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري حينذاك عبد الفتاح السيسي وإجراءات دموية زج خلالها بعشرات آلاف المصريين في السجون، وسجن الرئيس المنتخب (توفي في محبسه) وأركان حكومته وتمت محاكمتهم، وأعدم العشرات منهم.
ومنذ عام 2013 يحكم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بإجراء فترتين انتخابيتين (2014 - 2018)، وصفتها العديد من المنظمات الحقوقية بأنها "غير نزيهة".
