البث المباشر
تجتمع اليوم الثلاثاء في فيينا الأطراف الدولية التي وقعت على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 في اجتماع يمهد لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق ترامب عام 2018.
وأكدت الولايات المتحدة، يوم أمس الإثنين، أنها تتوقع أن تكون "المحادثات غير المباشرة التي ستبدأ اليوم الثلاثاء مع إيران، محادثات صعبة وأنها لا تتوقع انفراجة سريعة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين "لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. هذه هي الأيام الأولى. نحن لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماماً أن تكون هذه المناقشات صعبة".
وأرسلت واشنطن الدبلوماسي روب مالي للمشاركة في هذه المحادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين والتي لن تتضمن مباحثات مباشرة مع الإيرانيين، مشيرة إلى أنه لا لقاء مرتقباً بين مبعوثها ونظيره الإيراني.
وأعلنت الولايات المتحدة استعدادها لإعادة النظر في جزء من العقوبات المفروضة على طهران إذا التزمت الأخيرة بشكل كامل باتفاق 2015.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي للصحفيين إن إيران ليست متفائلة ولا متشائمة بشأن نتيجة المحادثات النووية، لكنها على ثقة من أنها على المسار الصحيح لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف أنه إذا أثبتت أميركا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشراً إيجابياً لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد قالتا، يوم الجمعة الماضي، إنهما ستجريان محادثات غير مباشرة في فيينا بدءاً من الثلاثاء، في إطار جهود أوسع نطاقاً لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
واستبعدت الولايات المتحدة أي محادثات ثنائية مباشرة، وذكر نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين الإثنين أن الولايات المتحدة لا تتوقع ذلك "في الوقت الحالي" لكنها ما زالت منفتحة على هذا الاحتمال.
وقال برايس "لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. هذه هي الأيام الأولى. نحن لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماما أن تكون هذه المناقشات صعبة".
وأضاف أن روب مالي المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران سيقود وفد الولايات المتحدة في المحادثات. وبموجب اتفاق 2015 النووي الذي وقعته إيران والقوى العالمية الست، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، جرى رفع العقوبات الأميركية وعقوبات اقتصادية أخرى على طهران في مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي لمنعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي طهران السعي لذلك.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في عام 2018 ووصفه بأنه يصب في مصلحة طهران، وأعاد فرض العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني، وهو ما ردّت عليه إيران بخرق بعض شروط الاتفاق، ومنها تقييد تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67 في المئة.
