البث المباشر
جددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التذكير بمجزرة التطهير الإثني في قرية تسنين بريف حمص الشمالي، التي ارتكتبها ميليشيات النظام في السادس من كانون الثاني 2013، والتي راح ضحيتها 105 مدنيين، بينهم 10 أطفال و19 امرأة.
قرية تسنين تابعة لمدينة الرستن في الريف الشمالي لمدينة حمص، يبلغ عدد سكانها قرابة 4000 شخص، نصف سكانها ينتمون إلى القومية التركمانية، والنصف الآخر من السكان ينتمون إلى الطائفة العلوية.
تقع القرية جنوب قرى كفرنان وجبورين ذات الأغلبية العلوية والمعروفة بانتساب معظم أبنائها للميليشيات المحلية المقاتلة إلى جانب قوات النظام.
تتسم مثل هذه الحوادث بالصعوبة البالغة في الوصول إلى مكان الحدث، لكن الشبكة السورية تحدثت مع شهود عيان ومع ناجين، عبر السكايب والهاتف، كما وردتها العديد من الصور والفيديوهات، وتحتفظ بنسخ منها، وقد أظهر تحليلها أنها تتطابق إلى نحو جيد مع روايات الناجين
تفاصيل المجزرة
يوم السبت 5 / كانون الثاني / 2013 قام عناصر من الميليشيات المحلية المؤيدة للنظام باختطاف عدد من سكان قرية تسنين، وذلك بهدف إجراء عملية مفاوضات مع إحدى مجموعات المعارضة المسلحة الذين كانوا قد اعتقلوا عناصر من ميليشيات محلية من قرية كفرنان.
بعد فشل المفاوضات قامت المعارضة المسلحة بإعدام المعتقلين من الميليشيات المحلية. وفيما يبدو أنه ردا على ذلك قام مئات من عناصر الميليشيات المحلية في مساء السبت 5 / كانون الثاني / 2013 بحصار قرية تسنين واستقدام تعزيزات عسكرية، ودارت اشتباكات بين أهالي تسنين ممن يملكون بعض الأسلحة الفردية الخفيفة، الذين حاولوا صد هجوم الميليشيات المحلية. يوم الأحد 6 كانون الثاني / 2013 تمكنت الميليشيات المحلية من اقتحام القرية، وانسحب المسلحون منها، وطوقت الميليشيات المحلية الحي الجنوبي، وجرت بعد ذلك عملیات اقتحام للمنازل ، تمت خلالها عمليات إعدام مباشرة رميا بالرصاص لعشرات من أهالي القرية.
لم تميز عمليات القتل بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب، ترافق ذلك مع حرق المنازل بما فيها من ممتلكات.
أخبر عدد من الناجين من المجزرة الشبكة السورية، أنهم شاهدوا عناصر الميليشيات المحلية وهي تحمل العديد من الجثث، وتقوم برميها في نهر العاصي.
حاول عدد من العائلات الفرار، ومازال مصيرهم مجهولا بالنسية للشبكة السورية لحقوق الإنسان حتى اللحظة.
على خلفية حرق المنازل ونهبها، وعمليات القتل الوحشية؛ هجر جميع السكان قريتهم خوفا، وهم ينتمون إلى الطائفة السنية واستوطن مكانهم أبناء القرى المجاورة من الطائفة العلوية، حيث استولوا على كل الأملاك فيها.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 105 مدنيين ، بينهم 10 أطفال ، و19 سيدة.
اقرأ أيضاً: مجزرة الحولة في ذكراها السابعة... ما زالت مستمرة
السيد أحمد هو أحد الناجين من المجزرة، قتلت الميليشيات عددا من أفراد أسرته، أفاد للشبكة السورية لحقوق الإنسان بروايته: "لم نستطع المشاركة بشكل فعلي في الجانب المسلح من الثورة وذلك بسبب موقع القرية بين القرى الموالية، الأمر الذي عرض كثيرا من شبانها للاختطاف والاعتقال والإهانة من قبل شبيحة فری کفرنان وجبورن. في بداية عام 2013 حصلت اشتباكات مسلحة بين ثوار مدينة الرمان وشبيحة كفرنان، اعتقل الثوار على إثرها عناصر مسلحة من قرية كفرنان. في الخامس من شهر كانون الثاني قام عناصر من شبيحة كفرنان بالتعاون مع عناصر مسلحة من قريتنا باختطاف مجموعة من أبناء القرية، اختطف معظمهم من أمام منازلهم وذلك في محاولة لإجراء مفاوضات مع الثوار للإفراج عن الأسرى. في اليوم التالي بدأت تتوارد أنباء عن قيام الثوار بإعدام المعتقلين، فقام الشبيحة باستقدام تعزيزات عسكرية ومحاصرة القرية".
ويكمل روايته: "كان ذلك في السادس من شهر كانون الثاني عندما فرض الشبيحة حصارا على القرية، وبدؤوا بإطلاق الرصاص العشوائي، أذكر أننا في ذلك اليوم استخدمنا بعض الأسلحة الفردية كالبنادق الحقيقة للدفاع عن أنفسنا، لم تكن المعركة متكافئة لا من حيث العدد ولا العتاد، كانت أعداد الشبيحة كبيرة وأسلحتهم متطورة وذخيرهم كافية. استطاعوا اقتحام القرية و محاصرة الحارة القبلية وبدؤوا بحملة إعدامات ميدانية طالت الرجال والنساء والأطفال، ثم قاموا بحرق الجثث والمنازل والممتلكات حاولنا النزوح وإنقاذ بعض العائلات من وسط الموت، سلك معظمهم طرقاً ترابية إلى قرى الحولة وغرناطة والمنطقة الغربية . انتقام الشبيحة كان على شكل مجزرة فظيعة راح ضحيتها عشرات الشهداء وعشرات المفقودين الذين لم نستطع حتى اللحظة معرفة مصيرهم، فيما تم إلقاء عشرات الجثث في نهر العاصي وتم اكتشافها بعد أيام عدة في قرية غرناطة المجاورة".
وقالت الشبكة السورية إن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران عمليات الإعدام المباشرة خارج نطاق القانون، ويمثل القتل المتعمد المدنيين والجرحی، جريمة حرب.
لم تكتف القوات الموالية للنظام بقتل السكان بل أقدمت أيضا على حرق ونهب بعض المنازل وتعمدت تخريب ممتلكات السكان المحليين.
وأضافت الشبكة في تقريرها الخاص بالمجزرة: ارتكبت هذه المجزرة ميليشيات محلية ممولة ومدعومة من الحكومة السورية، وتظهر فيها بشكل واضح صيغة التطهير الإثني، إثر عمليات التشفي والتمثيل بالجثث وتدمير وحرق المنازل والممتلكات، وقد تسبب ذلك بنزوح قسم كبير من الأهالي إلى مدينة الرستن.
وأشارت إلى أن إعدام قوات المعارضة للمحتجزين لديها يعتبر جريمة حرب، لكن ذلك لا يبرر جرائم القتل الجماعي التي قامت بها الميليشيات المحلية الموالية للنظام.
