رحب مجلس الوزراء السعودي بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء "قانون قيصر"، معتبراً الخطوة تطوراً مهما يسهم في دعم استقرار المنطقة وتمكين الشعب السوري من التعافي والبناء، في موقف يعكس توجه المملكة نحو تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الحلول السياسية والتنموية.
وذلك في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جرى خلالها استعراض مستجدات الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل تحولات متسارعة تشهدها المنطقة والعالم.
وأشاد المجلس بقرار الولايات المتحدة إلغاء "قانون قيصر" الذي فرض على سوريا منذ سنوات، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي أعلن القرار خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة، وصولا إلى توقيعه على إلغاء القانون، في خطوة وُصفت بأنها تحمل انعكاسات إنسانية وتنموية مباشرة على الشعب السوري.
واعتبر بيان مجلس الوزراء السعودي أن إلغاء "قانون قيصر" والعقوبات المفروضة على سوريا من شأنه أن يسهم في "دعم استقرار المنطقة وتمكين الشعب السوري من التعافي والبناء".
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في بيان صحفي عقب الجلسة، أن السياسة الخارجية للمملكة تولي أولوية قصوى لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ودعم الحوار بين الحضارات، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة.
كما أشاد مجلس الوزراء السعودي بنجاح معرض "صنع في السعودية 2025"، الذي شهد مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وما رافقه من توقيع اتفاقيات وشراكات نوعية، اعتُبرت خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنتج الوطني السعودي ورفع تنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع فتح آفاق تعاون اقتصادي أوسع مع الدول المشاركة.
