البث المباشر
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن تجدد القتال في جنوبي سوريا يقوّض المصداقية الروسية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي تقرير لها، أوضحت الصحيفة أن روسيا، التي تدعم نظام الأسد ورعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع مقاتلي المعارضة في درعا في العام 2018، تجد أن الحفاظ على السلام ووقف إطلاق النار أصعب من خوض الحرب الأهلية.
وذكرت الصحيفة أن "الهجوم الشرس لقوات النظام على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة جنوبي سوريا يؤدي إلى تآكل هدف موسكو في ترسيخ نفسها كطرف رئيسي في الشرق الأوسط".
وأضافت أن روسيا "رسخّت نفسها في سوريا في السنوات الأخيرة، واستشعاراً منها بوجود فرصة لتوسيع نفوذها في المنطقة، قدمت دعماً عسكرياً لرئيس النظام بشار الأسد، الذي استخدم القوة الوحشية لاستعادة الأراضي التي فقدها بعد اندلاع الاحتجاجات ضده في العام 2011".
وفي العام 2018، ساعدت روسيا في التفاوض على وقف إطلاق النار بين قوات نظام الأسد والمعارضين الموجودين في أحد آخر معاقل المعارضة المتبقية في البلاد، إلا أن تجدد القتال في المنطقة وارتفاع عدد القتلى يهددان الآن بكسر الهدنة المدعومة من روسيا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الهدنة "كان من المفترض أن توفر نهاية للثورة في درعا، وتوفر نموذجاً لإنهاء النزاعات في الأجزاء الأخرى التي يسيطر عليها المعارضون لنظام الأسد، ويشمل ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا في محافظة إدلب، والتي تشكل المعقل الأخير للمعارضة السورية".
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من المكاسب التي حققتها روسيا من خلال تدخلها إلى جانب نظام الأسد للحفاظ على قبضته في السلطة، إلا أن الاشتباكات الحالية تهدد بتقويض مصداقية روسيا كحكم سياسي في سوريا".
ويزعم مسؤولون عسكريون روس أن "قوات النظام تمكّنت من تحقيق الاستقرار في الوضع في درعا، على الرغم من أن الناس على الأرض يقولون إن جهود روسيا للتفاوض على وقف القتال فاترة".
ويقول محللون إن "قبضة موسكو يمكن أن تتقوى إذا سيطر حليفها (نظام الأسد) على المنطقة بالكامل، ومن غير المرجّح أن يؤدي القتال المتصاعد في درعا إلى إلحاق الضرر بالتحالف الأوسط لروسيا مع نظام الأسد، ولن يؤثر على القواعد العسكرية الروسية الموجودة في أماكن أخرى من سوريا".
يشار إلى أنّ قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة والمساندة لها تفرض، منذ 25 من حزيران الماضي، حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، التي يقطنها نحو 11 ألف مدني، بعد رفض مقاتلي المعارضة تسليم السلاح الخفيف، في انتهاك لاتفاق التسوية الذي عُقد في عام 2018 برعاية روسية.
ومنذ 28 من تموز الماضي تشن قوات النظام والميليشيات الداعمة لها حملة عسكرية، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد المحاصرة، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.
