icon
التغطية الحية

وكالة "حرس الحدود الأوروبية" ستعيد 1700 طالب لجوء عراقي من بولندا إلى بلادهم

2021.11.12 | 12:43 دمشق

f563904b813c8254523583cf1deaf798.gif
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلن المدير التنفيذي لـ "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل /فرونتكس"، فابريس ليجيري، أن الوكالة تساعد في إعادة العراقيين الذين دخلوا إلى بولندا عبر بيلاروسيا إلى وطنهم.

وبحسب وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، فإن "ليجيري" قال أمس الخميس، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن هناك نحو 1700 عراقي سيتم إعادتهم إلى وطنهم، مشيرا إلى أن 200 منهم جاهزون.

وأضاف أن "فرونتكس" عرضت تنظيم رحلات مجدولة، وطلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي إقناع العراق باستعادة مواطنيه بهذه الرحلات، بينما ستبدأ إدارة الاتحاد الأوروبي مبادرات دبلوماسية فيما يتعلق بأزمة طالبي اللجوء على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

فيما كلفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، النائب مارغريتيس شيناس، بالتوجه إلى أبو ظبي وبغداد وبيروت وأربيل.

ويحاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً نحو 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ودانت 7 دول بمجلس الأمن الدولي في بيان، أمس الخميس، "الاستغلال المنظم للبشر من قبل بيلاروسيا، بهدف زعزعة استقرار البلدان المجاورة والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي"، حيث صدر البيان المشترك  عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإستونيا والنرويج وأيرلندا إضافة إلى ألبانيا، وذلك عقب جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن أزمة المهاجرين الحالية على الحدود البيلاروسية البولندية. 

وطلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، التحرك ضد "استغلال المهاجرين" من قبل بيلاروسيا، مع تفاقم أزمة اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي.

وفي وقتٍ سابق اليوم الأربعاء ألقى الكرملين باللوم على الاتحاد الأوروبي في أزمة اللاجئين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، قائلاً: إن الاتحاد تقاعس في التمسك بقيمه الإنسانية، ويسعى لخنق بيلاروسيا بخططه لإغلاق جزء من الحدود".

واتهمت بولندا ودول أخرى أوروبية بيلاروسيا بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط (خصوصاً سوريا والعراق) وأفغانستان وأفريقيا على اجتياز الحدود إلى الاتحاد الأوروبي، رداً على العقوبات التي فرضها عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.