icon
التغطية الحية

وقفة في غزة تندد بقانون إعدام الأسرى وتصاعد الانتهاكات داخل السجون

2026.04.08 | 01:08 دمشق

غزة تنتفض للأسرى بعد قانون الإعدام ومطالبات بتحرك دولي لوقف الانتهاكات (رويترز)
غزة تنتفض للأسرى بعد قانون الإعدام ومطالبات بتحرك دولي لوقف الانتهاكات (رويترز)
 تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- ندد عشرات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بالهجمة الإسرائيلية على الأسرى داخل السجون، مطالبين بوقف الانتهاكات وإلغاء قانون الإعدام الجديد.
- أكد المشاركون في وقفة جباليا أن قضية الأسرى تمثل خطاً أحمر وإجماعاً وطنياً، داعين لتحرك جاد لمواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية.
- أثار تصديق الكنيست على قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين غضباً عالمياً، حيث يعاني أكثر من 9300 أسير من التعذيب والإهمال الطبي، مما أدى لوفاة العشرات.

ندد عشرات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بالهجمة الإسرائيلية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، والسياسات المتصاعدة بحقهم، وفي مقدمتها إقرار قانون الإعدام بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

واحتشد المشاركون في وقفة جماهيرية نُظمت في مخيم جباليا، رافعين صور الأسرى ولافتات تطالب بوقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم داخل السجون، وردد المشاركون هتافات غاضبة تؤكد أن الشعب الفلسطيني "لن يترك أسراه يواجهون مصيرهم وحدهم".

"الأسرى خط أحمر"

وشدد المشاركون على أن قضية الأسرى "تمثل خطاً أحمر وإجماعاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف"، وقال المتحدث باسم الفعالية، الصحفي يحيى المدهون، إن إسرائيل "تمضي في انتهاج سياسات وقوانين عنصرية تستهدف التنكيل بالأسرى"، داعياً إلى "تحرك جاد لمواجهة ممارسات إدارة السجون".

كما دعا المؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "الخروج عن صمتها والاضطلاع بمسؤولياتها في توفير الحماية للأسرى وفقاً للاتفاقيات الدولية".

وأكد المدهون أن ما يتعرض له الأسرى داخل السجون يمثل "جريمة صامتة تستوجب تحركاً شعبياً ورسمياً واسعاً لكسر القيود المفروضة عليهم، وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي".

غضب بعد إقرار قانون الإعدام

وأثار تصديق الكنيست الإسرائيلي، في 30 آذار الماضي، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياءً واسعاً وموجة غضب عالمية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.