البث المباشر
أصدرت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، مدونة قواعد سلوك لمقاتليه، بعنوان "مقاتل لا قاتل"، لضبط آليات التعامل مع المواطنين السوريين، والحفاظ على أهداف ورؤية الجيش الوطني، ومنع تحوله إلى جيش مستبد "كما فعل نظام الأسد في جيش سوريا".
وشددت إدارة التوجيه المعنوي على أن "قوة الجيش الوطني تكون بمقدار الانضباط والالتزام بأصول المهنية العسكرية واحترام التراتبية فضلاً عن التمثّل الكامل بقيم الثورة السورية.. التي تجلت في الحرية والكرامة والعدالة".
وتهدف المدونة إلى تحديد قواعد السلوك للجيش الوطني وقوى الأمن في تأدية واجباتهم، وضمان حقوق الإنسان وعدم التمييز تحت سقف القانون وفقاً للشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
وبيّن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني حسن دغيم لموقع تلفزيون سوريا، أن قوى الثورة السورية من الجيش الحر ومن بعده الجيش الوطني كانت تنتهج سلوكاً داخلياً وفق مبادئ الثورة والقوانين الدولية الواضحة، إلا أن مدونة السلوك تأتي كتبويب وترقيم لمواد معروفة يستطيع المقاتلون والضباط الاطلاع عليها بعمق وتفصيل خاصة في المؤسستين العسكرية والأمنية.
وتابع دغيم "الآن أصبح هنالك ربط بين الجيش الوطني والمواثيق الدولية، لإلزام المقاتلين بالاحترافية والمهنية والأخلاق في سلوكهم العسكري".
وحول آليات المحاسبة أكد دغيم أن القضاء العسكري ينشط في كل المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني واليوم تم افتتاح محكمة عسكرية في مدينة رأس العين، والقضاء العسكري ينشط منذ عامين في ضبط المخالفات والتجاوزات، وتقدم مدونة السلوك للمقاتلين دعماً ثقافياً وأخلاقياً "كي تسير المعرفة مع المحاسبة والقانون".
وأوضحت المدونة رؤية الجيش الوطني المتمثلة بـ "تحرير جميع الأراضي السورية من الأنظمة الاستبدادية والطائفية والتنظيمات التكفيرية والانفصالية والإرهاب بكل أشكاله، وحماية الشعب السوري والحفاظ على أمنه دون تفريق، واحترام حقوق الإنسان والحريات والدفاع عنها، وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة".
إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري تُصدر مُدوَّنة قواعد السلوك الخاصة بالقوات المسلحة والقوى الأمنية.
— التوجيه المعنوي (@tawjih_syria) November 3, 2019
(مقاتلٌ لا قاتل)#إدارة_التوجيه_المعنوي https://t.co/RIPpogXOe0
وحدّد الجيش الوطني قيمه في مدونته بالنزاهة والعدالة والمهنية والقدوة والانضباط.
وطالبت المدونة مقاتلي الجيش الوطني بالالتزام بتأدية واجباتهم في توفير الأمن العام وتقديم المساعدة اللازمة للمعرضين للخطر والتصرف بالاحترام والجدية والالتزام بأعلى مستويات الانضباط المسلكي والمهني والاجتماعي والأخلاقي والحفاظ على أفضل العلاقات مع المدنيين ومؤسسات المجتمع المدني.
وحذّر الجيش الوطني مقاتليه من القيام بأي أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو حتى التحريض عليها، وعدم تجاوز حد سلطتهم والامتناع عن قبول أي رشوة أو هدية وعدم استغلال مناصبهم من أجل أي مكتسبات شخصية.
ونصّت المدونة على عدم التقاط الصور والفيديوهات أثناء المهام العسكرية، إلا من قبل الجهات المختصة، لما يترتب على ذلك من إخلال بقواعد السرية وسلامة العمل العسكري.
وأشارت مدونة قواعد السلوك إلى القواعد المتبعة في استخدام القوة، وهي الضرورة (تستخدم القوة النارية حسب القوانين الدولية في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل غير فعالة وضمن الحدود اللازمة)، والتناسب (أن يكون استخدام الأسلحة النارية متناسباً مع الهدف المطلوب تحقيقه ومع الخطر في الوقت نفسه)، والمشروعية (أن يتوافق استخدام القوة مع القوانين الوطنية والقوانين الدولية) وعدم التمييز، والاحتياطات (لتقليل الضرر الناتج عن استخدام القوة).
وحول التعامل مع أسرى الحرب، فإنه ووفق المدونة، يحظر على مقاتلي الجيش الوطني استخدام العنف تجاه الموقوفين، ويجب عدم التمييز بين الأسرى، وأن تراعى مبادئ التناسب في استخدام القوة، وعدم التعنيف أثناء الاستجواب الأولي، كما يحظر وفق المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة، ارتكاب أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير.
وتلزم المدونة مقاتلي الجيش الوطني بالامتثال للمادة الـ 14 من اتفاقية جنيف الثالثة، والتي تنص على حق الأسرى في احترام أشخاصهم وشرفهم وأن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. وكذلك المادة الـ 15 من الاتفاقية والتي تنص على إعاشة الأسرى وتقديم الرعاية الطبية المجانية. والمادة الـ 17 التي تنص على عدم سبّ الأسرى أو إزعاجهم أو إكراههم لاستخلاص المعلومات منهم. والمادة الـ 19 والـ 20، التي تنص على نقل الأسرى من مناطق القتال إلى معسكرات خارجها بطريقة إنسانية. والمادة الـ 26 التي تنص على تأمين حصص طعام يومية كافية للحفاظ على صحة الأسرى. والمادتين الـ 34-38 اللتين تنصان على أن الأسرى يتمتعون بالحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية والأنشطة الرياضية والنشاطات الذهنية.
وطالب الجيش الوطني مقاتليه بالالتزام باتفاقية لاهاي لعام 1954 حول الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية والممتلكات الثقافية أثناء العمليات العسكرية، وكذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والمؤسسات الخدمية ودور العبادة من مختلف الأديان.
وأكدت إدارة التوجيه المعنوي في ختام مدونتها أنه سيفتح تحقيق فوري في أي مخالفة لهذه المدونة والقيام بالمساءلة والمحاسبة اللازمة من قبل الجهات المختصة.
وفي الـ 13 من الشهر الفائت، وبعد أيام من انطلاق عملية "نبع السلام"، أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أي انتهاكات أو مخالفات يرتكبها المنتسبون للجيش الوطني السوري، ومحاسبتهم قانونياً.
