بحث وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم، في العاصمة النمساوية فيينا، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث تركزت النقاشات على تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لا سيما الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وفق ما ذكرته وكالة "سانا".
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا آليات تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والملاحقة القانونية وإنفاذ القانون، إضافةً إلى الجهود الدولية الرامية إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز التنسيق بين الدول لمكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة فيها.
ونظم الوفد السوري فعالية على هامش أعمال الدورة، بعنوان "العدالة الانتقالية في سوريا.. الجهود والتحديات لمعالجة إرث كبير من الانتهاكات الذي خلفه النظام المخلوع".
وذكر الوفد خلال الفعالية الجهود في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع، والإجراءات المتخذةَ لتعزيز مسارات العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون، إضافة إلى الخطوات المتعلقة بدعم المؤسسات الوطنية ومعالجة آثار الانتهاكات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
أعمال الدورة الـ35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
وانطلقت في مقر الأمم المتحدة العاصمة النمساوية فيينا، الإثنين، أعمال الدورة الـ35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وفد من الجمهورية العربية السورية برئاسة نائب وزير العدل القاضي مصطفى القاسم.
وتأتي المشاركة السورية في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، إلى جانب استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع.
وتندرج هذه المشاركة ضمن سلسلة تحركات رسمية تقودها الجهات السورية المعنية بملف العدالة الانتقالية، بهدف توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، ودعم مسارات المساءلة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.
