البث المباشر
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن رئيس بلدية بولو "تانجو أوزجان" رفع أجور المواصلات للطلاب غير المقيمين في الولاية، وذلك بعد قرارات سابقة بقطع كل أنواع المساعدات عن اللاجئين.
وانتقدت وسائل إعلام تركية القرار، الذي اعتبرته استمراراً لنهج "أوزجان" العنصري في التعامل مع اللاجئين السوريين والأجانب عموماً في البلاد.
ورأت صحيفة "يني أكيت" التركية أن القرار الجديد من شأنه إحداث فجوة بين الطلاب الأتراك ونظرائهم من جنسيات سورية وأجنبية، مؤكدةً أن ذلك ليس بالأمر المستغرب عن أوزجان، ذلك الشخص الذي رفع أسعار المياه على السوريين عشرة أضعاف قبل مدة.
وبحسب الصحيفة، فالطلاب في المدينة يدفعون ليرتين مقابل كل ركوب، في حين سيدفع الطلبة غير المقيمين بالمدينة 2.65 ليرة لكل مرة ركوب.
ولفتت الصحيفة أن أوزجان أظهر مثالاً قبيحاً من خلال خطته الماكرة من أجل إنقاذ البلدية من مستنقع الديون، عبر إجبار الطلبة لنقل مكان إقامتهم إلى المدينة، وأن البلدية أرادت زيادة الحصة التي تتلقاها من بنك "إيلر".
وقال نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في مجلس بلدية بولو "أوغور أكباي": "هذا تمييز رسمي، أعتقد أن هذا التطبيق غير صحيح، ومن المخجل فرض أجرة مواصلات أعلى على الطلاب القادمين من الخارج لمجرد الحصول على المزيد من الأموال من بنك إيلر".
من ناحية أخرى، قال المحامي "كيرامي أوزدمير": "يحق للطلاب من مواطني جمهورية تركيا الاستفادة على قدم المساواة من المرافق البلدية في أي من ولاياتنا، وهذا الحق نابع من مبدأ المساواة في الدستور، لذلك، فإن قرار بلدية بولو هذا غير قانوني. يتم إلغاؤه إذا رفع الطلاب دعوى قضائية".
وفي أيلول الماضي، أعلن حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، إحالة رئيس بلدية بولو إلى ما سمّاه "مجلس التأديب الأعلى" على خلفية تصريح وُصف "بغير اللائق" أدلى به بحق امرأة محجبة، وتصريحات "عنصرية" بحق اللاجئين السوريين والأفغان.
وسبق أن فتح مكتب المدعي العام في ولاية بولو تحقيقاً بحق "أوزجان" بخصوص تصريحاته بحق اللاجئين السوريين والأجانب في المدينة.
وكان "أوزجان" الذي انتُخب رئيساً للبلدية عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، عام 2019، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرّر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين، ولاحقاً زاد تسعيرة المياه للأجانب بمقدار عشرة أضعاف.
يشار إلى أنّ اللاجئين السوريين يبرزون في خطابات أحزاب المعارضة التركية، حيث تتوعد تلك الأحزاب بعدة إجراءات ضد اللاجئين، كما تحاول دائماً استخدام ورقة اللجوء في جميع الانتخابات بهدف حصد الأصوات لصالحها.
ويُعد حزب "الشعب الجمهوري" أبرز جهة في تركيا تحشد ضد اللاجئين السوريين، وسبق أن توعد الحزب مراراً بإعادة السوريين في حال الفوز في الانتخابات.
