قال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إنّه يمكن التوصّل إلى اتفاقية مع دمشق بشأن المعتقلين في السجون اللبنانية والسورية.
وأوضح نصار، في تصريحات صحفية الجمعة، أنّ الجانب السوري يرغب في معالجة هذا الملف ضمن إطار قانوني، لافتاً إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع استبعد البحث في مسألة موقوفي "حزب الله" في سوريا.
وأكد الوزير اللبناني أنّ الدولة اللبنانية معنيّة بأي معتقل لبناني في السجون السورية، مشدداً على أنّ الحكومة اللبنانية ستواصل اتصالاتها مع دمشق في محاولة لإيجاد حلول عملية، بما يضمن حقوق المعتقلين ويضع حداً لهذا الملف الشائك.
السجناء السوريون في لبنان
وقبل أيام، أعلنت الرئاسة اللبنانية أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره اللبناني جوزيف عون ناقشا عدة قضايا محورية، على رأسها ترسيم الحدود البحرية، وأوضاع اللاجئين، وملف الموقوفين السوريين في لبنان، وذلك خلال لقاء جمعهما في الدوحة على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة.
سبق أن ناشد نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية الأخرى، الرئيس السوري أحمد الشرع التدخّل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
ووفق إحصاءات شبه رسمية، تتجاوز نسبة الموقوفين السوريين في لبنان 30% من إجمالي السجناء، فيما لا يزال أكثر من 80% منهم من دون محاكمات، وغالبيتهم جرى توقيفهم بعد عام 2011، إثر موجات اللجوء الكبير التي شهدها لبنان بعد اندلاع الثورة السورية.
خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق في سوريا، شارك "حزب الله" بشكل مباشر في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام، حيث ارتُكبت مجازر بحق المدنيين، إلى جانب عمليات قصف عشوائي وتهجير قسري. كما أكدت تقارير عدة ضلوع الحزب إلى جانب النظام في شبكات تهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات وغيرها من الانتهاكات.
