icon
التغطية الحية

وزير داخلية لبنان: 13 ألفا و500 سوري غادروا لبنان إلى سوريا خلال 3 أيام

2024.09.26 | 14:43 دمشق

آخر تحديث: 26.09.2024 | 16:32 دمشق

Bassam Mawlawi
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي ـ AFP
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الخميس، أن 13 ألفاً و500 سوري تركوا لبنان عائدين إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف أن عدد مواطنيه النازحين المسجلين رسمياً هو 70 ألفا و100 نازح في 533 مركز إيواء، مع استمرار الحرب الإسرائيلية "الأعنف" على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لليوم الرابع على التوالي.

وقال مولوي، في مؤتمر صحفي، عقده في مقر الوزارة ببيروت، "إن وزارة الداخلية والجهات المعنية في لبنان، تسعى لتأمين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين، وتأمينهم في مراكز إيواء". وفق وكالة الأناضول.

وأوضح أن "الاستجابة هي للنازحين اللبنانيين ولكن انطلاقاً من إنسانيتنا ووطنيتنا نحن نقف إلى جانب كلّ إنسان محتاج وهناك مراكز إيواء في البقاع مخصّصة للسوريين"، على حد قوله.

وثمن مولوي، تكاتف الشعب اللبناني وتماسكه خلال هذه الأزمة، في ظل القصف الإسرائيلي على المدنيين.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستكون في اجتماعات مفتوحة وعلى تواصل دائم مع المحافظين للوقوف على احتياجات النازحين.

ومنذ صباح الإثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر الهجوم عن 640 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب.

سوريون تحت القصف الإسرئيلي في لبنان

قُتل 23 سورياً إثر الغارات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة يونين بالبقاع الشمالي في لبنان، ليلة أمس.

وأشار مراسل تلفزيون سوريا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، بعضهم تحت الأنقاض في مناطق شعت، ويونين، والكرك، والمعيصرة.

وأسفر الهجوم الذي طال عدداً من المناطق اللبنانية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث تعمل فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض والبحث عن الناجين.

ويحاول كثير من اللاجئين السوريين العودة عبر طرق غير نظامية خوفا من الاعتقال في سوريا، في حين تواجه العائلات النازحة صعوبات كبيرة في إيجاد مأوى داخل لبنان مع تزايد الأعداد.

وتعاني المفوضية السامية للأمم المتحدة من نقص التمويل، فيما تستمر المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون، في ظل سياسات لبنانية تمييزية تزيد من حدة الأزمة الإنسانية.