بحث وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أنس خطاب، تعزيز آليات التعاون الأمني بين البلدين وزيادة وتيرة عمليات ترحيل السوريين المدانين إلى بلادهم.
وأوضحت وزارة الداخلية النمساوية في بيان، أن المحادثات تركزت على مواصلة تنفيذ عمليات ترحيل المواطنين السوريين المُدانين إلى سوريا، وقال كارنر إنه "سيُواصل ترحيل المجرمين السوريين المُدانين إلى وطنهم بشكل حازم، وهذا أمر ضروري لأمن السكان في النمسا". وفق ما أوردت صحيفة "Österreich".
ومنذ تموز 2025، تمكنت النمسا، كأول دولة أوروبية، من ترحيل مجرمين مُدانين من سوريا مباشرة إلى بلدهم الأصلي، كما كان كارنر قد زار سوريا في نيسان الماضي، كأول وزير داخلية أوروبي منذ سقوط نظام الأسد، وذلك برفقة وزيرة الداخلية الألمانية آنذاك نانسي فيزر في اجتماع عمل.
وأشارت الوزارة إلى أن من المقرر عقد اجتماع لخبراء من البلدين في سوريا، كما سيتم بحث تنفيذ تعاون لتدريب كوادر قيادية في الشرطة السورية من قبل وزارة الداخلية، وكذلك إمكانية المشاركة – بالتعاون مع أجهزة الشرطة الأردنية في الأردن – في تدريب عناصر الشرطة السورية.
مباحثات نمساوية-أوروبية بشأن تشديد اللجوء
وفي أول يوم عمل له في فيينا كرئيس لمجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، استقبل وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر يوم الخميس نظيره القبرصي نيكولاس إيوانيدس، ونظيرته الفنلندية ماري رانتانِن، وتركزت المحادثات على تنفيذ التشديدات الأخيرة لحزمة اللجوء التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والخطوات التالية لضمان تطبيقها على مستوى الدول الأعضاء.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن التحالف الأوروبي الواسع الذي يضم قبرص وفنلندا والنمسا، ويهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء وإقامة مراكز لترحيل في دول خارج أوروبا، بما في ذلك التعاون مع شركاء مثل أوغندا لضمان فعالية مراكز الإعادة ونجاعة إجراءات الترحيل. وفقاً لوزارة الداخلية النمساوية.
