البث المباشر
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن عزمه تكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان. مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة ستعتمد سياسة صارمة ضد المجرمين.
واعتبر دوبريندت (من الحزب المسيحي الاجتماعي) أن تشديد الرقابة على الحدود الألمانية، الذي أمر به قبل أيام، هو خطوة أولى نحو فرض المزيد من النظام في سياسة الهجرة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال خلال كلمته في البرلمان الألمانية (بوندستاغ) أن الصلاحيات الأمنية الإضافية المتفق عليها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي، سيتم تنفيذها بسرعة. وأضاف أن "المواطنين يتوقعون منا تغييراً في السياسة". مؤكداً أن هذا التغيير بدأ الآن - عند الحدود الألمانية.
"السجن أو الترحيل"
وأعلن وزير الداخلية كذلك عن عزمه تنفيذ عمليات ترحيل أكبر للأشخاص الذين يجب عليهم أن يغادروا البلاد. وقال: "سنعيدهم إلى أفغانستان وسوريا". مضيفاً أن الحكومة الجديدة تخطط لإدخال سجن دائم للأشخاص الخطرين أمنياً والمجرمين الخطيرين من الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، بحيث لا يتبقى أمامهم سوى خيارين: "السجن أو العودة إلى الوطن".
وكان دوبريندت قد أصدر بعد ساعات من توليه منصبه الأسبوع الماضي أمراً برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية، وذلك في أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.
انتقادات بشأن رفض طالبي اللجوء
النائب غوتفريد كوريّو من حزب "البديل" اليميني المتطرف، انتقد هذه الإجراءات الحدودية الجديدة معتبراً إياها غير كافية. وقال: "إذا كان بالإمكان رفض دخول الجميع، فيجب إخراج كل من تم السماح له بالدخول بشكل غير قانوني، لأنهم كانوا يستحقون الرفض من البداية".
بالمقابل، اتهم كونستانتين فون نوتس، نائب رئيس كتلة حزب الخضر في البرلمان، دوبريندت بأن تغييره في السياسات قاصر النظر. وبخصوص تشديد الرقابة على الحدود قال: "في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر، سيؤدي الضغط البشري الهائل إلى إنهاء هذه الإجراءات عملياً".
أما النائبة كلارا بونغر من حزب اليسار، فشككت في الأساس القانوني لرفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود، وقالت إن "هذا يمثل بداية لحكم غير شرعي".
