البث المباشر
يستعد وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين للتوجه إلى العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة لإكمال مسعى حكومته بإعادة اللاجئين السوريين.
وتأتي مهمة الوزير اللبناني من ضمن خطة لبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا، لكن الخطة تحتاج إلى تعاون النظام السوري وهذا ما سيبحثه شرف الدين في زيارته المقبلة إلى دمشق.
وقال شرف الدين في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن "مجلس الوزراء كلفه في آذار الماضي بالتواصل مع الهيئات السورية من أجل تطبيق خطة إعادة اللاجئين"، معبراً عن اعتقاده بأن "الجانب السوري سيرحب بذلك".
وبذلك قد يعود الانفتاح الرسمي بين لبنان والنظام السوري المعلق منذ عام 2011، بالرغم من قيام العديد من الوزراء في الحكومات اللبنانية المتعاقبة بزيارات إلى سوريا لكنها كانت تتخذ طابعاً "شخصياً" وليس "حكومياً".
وأكثر من مرة، دعا مسؤولون بالحكومة اللبنانية إلى "ضرورة عودة النازحين السوريين (كما تسميهم) إلى بلدهم، لأن الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمل أعباء هذا الملف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
مساعدات لا تلبي الاحتياجات
وتشكو الحكومة اللبنانية من ضعف المساعدات المالية التي تقدمها الأمم المتحدة مقارنة بكلفة الاحتياجات، فمثلاً في عام 2021 تلقى لبنان مساعدات بقيمة 1.69 مليار دولار من أصل ملياري دولار، وفق بيانات رسمية.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هدد في 20 من حزيران 2022 بأن لبنان سيعمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق "القانونية اللبنانية"، في حال عدم تعاون المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين إلى بلدهم.
شاهد أيضا: إعادة اللاجئين السوريين.. لبنان بوابة الخطة الروسية
وبعد يومين، ردت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في بيان، ذكّرت فيه بالتزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.
وعلى مدى السنوات الماضية قام لبنان بعدة محاولات لإعادة قسم من النازحين إلى بلادهم لكنها لم تكلل بالنجاح، أما اليوم وفي ظل الضغوط الاقتصادية والمالية على البلاد، ترى السلطات أن إعادة اللاجئين ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وكشف تحقيق أجرته وكالة أنباء رويترز أن البنوك اللبنانية ابتلعت ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين في البلاد.
وأكد مسؤول عن المساعدات الأممية، ودبلوماسيان أن ما يتراوح بين ثلث إلى نصف المساعدات المالية التي قدمتها الأمم المتحدة إلى لبنان “ابتلعتها البنوك منذ بدء الأزمة في 2019″.
إعادة 15 ألف لاجئ شهريا
وأوضح شرف الدين، أن خطة إعادة اللاجئين "تنص على إعادة نحو 15 ألف نازح شهرياً بالتفاهم والتوافق مع الجهات السورية، ويتم اختيار هؤلاء وفقاً لخريطة المناطق الآمنة التي نبلغ بها شهرياً من دمشق".
وأضاف: "وفقاً لتلك الخريطة، يتم اختيار اللاجئين لإعادتهم إلى قراهم أو مدنهم، حيث يجري تبليغهم أولأً ثم إعطاؤهم مهلة زمنية، وبعد ذلك يتم نقلهم إلى الحدود مع سوريا ليبدأ بعدها دور السلطات السورية".
في 3 من آب الجاري، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، إن الدولة "ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للاجئين، لكن الوضع لم يعد يُحتَمَل"، مشيرا إلى أنه "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات أممية أقل من حاجاتها".
وأضاف حجار حينها بعد لقائه بممثّل مكتب مفوضيّة شؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، أن "35 في المئة من سكّان لبنان هم من النازحين (السوريين) واللاجئين (الفلسطينيين وغيرهم) في وقت يعاني فيه 82 في المئة من اللبنانيين من فقر متعدد الأبعاد".
وبحسب التقديرات الرسمية اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون، 880 ألفاً منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يحتضن لبنان نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني.
ولفت شرف الدين، إلى أنه "سيتوجه إلى سوريا للحديث بتفاصيل خطة إعادة اللاجئين، وللاطلاع على رأي الهيئات المحلية السورية ووزير الإدارة المحلية هناك"، مشيرا إلى أن "الدولة السورية تعهدت بتأمين مستلزمات العيش للعائدين".
رفض أممي لإعادة اللاجئين السوريين
وتصطدم الخطة اللبنانية بخصوص إرجاع اللاجئين السوريين برفض المجتمع الدولي حتى الساعة، وبحسب شرف الدين فإن الأمم المتحدة "ترى أن الأمن في سوريا لم يستتب بعد، ولذلك تطلب من لبنان التريث في تنفيذ إجراءات إعادة النازحين".
وبخصوص ملف اللاجئين "السياسيين" السوريين الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف قال شرف الدين، إن "على المفوضية بحسب الأعراف والقوانين الدولية أن تؤمن وصولهم إلى بلد آمن".
ولفت إلى أنه في العام الماضي "جرى تأمين 9 آلاف لاجئ سياسي، من خلال انتقالهم من لبنان إلى بلد ثالث (لم يوضحه) عبر الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "المنظمات الدولية وعدت بتأمين عدد أكبر في السنوات المقبلة".
