أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، بما يخدم السياسة الاقتصادية السورية ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأشار برنية، في تصريح لوكالة "سانا" خلال تفقده جناح وزارة المالية في معرض دمشق الدولي وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالموازنة العامة، إلى ضرورة تركيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية، إضافة إلى تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
وأوضح الوزير أن الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع وجود حرص حكومي على مكافحة الفساد، مبيناً أن موازنة 2026 ستعطي أهمية كبيرة للإنفاق الاستثماري، وأن مناقشات تجري حالياً مع الوزارات والجهات الحكومية للخروج بموازنة تقلل من العجز المالي وتحقق الفعالية المرجوة.
تشجيع الاستثمار ودور القطاع الخاص
وأضاف برنية أن الحكومة تشجع على الاستثمار في مختلف المجالات، مؤكداً أن القطاع الخاص مدعو ليأخذ دوره الكامل في العملية الاقتصادية، قائلاً: "لا نريد أن نزاحم القطاع الخاص على عمله، بل نتيح له المجال في مختلف المشاريع الاستثمارية".
مرتكزات الموازنة وأهدافها
من جانبه، أشار مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة شفيق الحسيني إلى أن موازنة 2026 ستعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية هي:
- رفع كفاءة العمليات الحكومية.
- تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة.
- تمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية.
ولفت الحسيني إلى أن الوزارة صنّفت الجهات العامة بحسب طبيعتها إلى إدارية واقتصادية، وبدأت بتطبيق الممارسات المثلى في تحسين إجراءات تخصيص ورصد الاعتمادات المالية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، مع تحديد سقوف إنفاق استرشادية ومستهدفات للإيرادات على مستوى الدولة.
منصة إلكترونية للموازنة لتعزيز الشفافية
يُذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة، تتضمن بيانات وأرقاماً عن إدارة المال العام، بهدف تعزيز الشفافية والحد من الهدر والفساد.
