أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن ملاحقة "أزلام ورموز نظام الأسد" المخلوع تأتي في إطار عمل قانوني متواصل يهدف إلى توثيق الجرائم المرتكبة وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية المعتمدة.
وأوضح الوزير، في تصريح نشره عبر منصة "إكس"، أن الجهات المختصة تعمل على إعداد ملفات قانونية مستوفية للشروط، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص، وضمان محاسبتهم وفق القانون.
وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق منع سياسة الإفلات من العقاب، وترسيخ مبدأ العدالة والمساءلة، مؤكداً أن مسار المحاسبة يعتمد على قواعد قانونية واضحة تحفظ حقوق الضحايا وتكفل محاكمات عادلة.
بدء إجراءات ملاحقة رموز النظام المخلوع
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل عن بدء اتخاذ إجراءات ملاحقة "أزلام النظام البائد"، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال المرحلة السابقة، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية الرامي إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، في مقطع مصور نشر عبر معرفات الوزارة أنّ الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم بحق مواطنين سوريين، موضحاً أنّ التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهوريّة في وزارة العدل، التي حركت بدورها الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق.
وبيّن العلي أنّ قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم، بهدف استكمال الإجراءات القضائية وجلبهم للمثول أمام العدالة.
وتأتي هذه الخطوات،بحسب الوزارة، ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات عبر إجراءات قانونية تضمن المحاسبة، وتحفظ حقوق الضحايا، وتسهم في بناء الثقة بالمؤسسات القضائية في المرحلة المقبلة.
