أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يشكل عاملاً إضافياً لتعزيز الاستقرار في البلاد، ومساراً مكملاً للتعافي في مختلف القطاعات، ولا سيما السياحة.
وقال الصالحاني لوكالة "سانا"، إن هذا الاتفاق يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار على كامل الجغرافيا السورية، مشيراً إلى أن انعكاساته لا تقتصر على الجانب الأمني أو السياسي فحسب، بل تمتد بشكل مباشر إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها السياحة، التي تُعد مؤشراً حساساً على مستوى الثقة والاستقرار.
3.56 ملايين سائح زار سوريا في 2025
وكشف أن قطاع السياحة سجل خلال عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث استقبلت سوريا نحو 3.56 ملايين سائح، في مؤشر يعكس حجم التعافي الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية.
وبيّن الصالحاني أن أعداد السياح العرب والأجانب شهدت ارتفاعاً بنسبة 80 في المئة منذ كانون الأول 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني 2025، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس بشكل واضح تنامي الثقة بواقع السياحة في سوريا، وعودة الطلب السياحي الخارجي، إلى جانب قدرة القطاع على التوسع وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
رؤية مؤسسية
وأشار الصالحاني إلى أن ما تحقق في القطاع السياحي خلال العام الماضي جاء نتيجة رؤية واضحة وسياسات مؤسسية متراكمة، ركزت على فتح الأسواق وتنشيط الحركة السياحية، وتحسين تجربة الزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز جاذبية سوريا كوجهة سياحية.
ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، انعكست في أعداد السياح الوافدين، وفي تنوع جنسياتهم، إلى جانب تحسن أداء المنشآت السياحية، مؤكداً أن الاتفاق الأخير مع “قسد” يعزز هذا المسار، ويدعم استمراريته خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الصالحاني أن المرحلة القادمة ستكون امتداداً تصاعدياً لما تحقق من إنجازات، مضيفاً أن العمل في القطاع السياحي يعتمد على أرقام ونتائج ملموسة، وليس على الشعارات.
وكانت الحكومة السورية توصلت، أمس الجمعة، إلى اتفاق شامل مع "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية التابعة لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى دخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.
كما نص الاتفاق على تسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية، والمعابر والمنافذ، في خطوة وصفت بأنها تعزز الاستقرار وتدعم جهود الدولة في بسط سيادتها، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع السياحي.
