icon
التغطية الحية

وزير الزراعة في حكومة الأسد يدعو لزراعة كل متر في البلاد

2020.11.26 | 07:58 دمشق

596e199795a5976f1f8b4567.jpg
حصاد محصول القمح في سوريا - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

دعا وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، حسان قطنا، إلى استثمار كل أرض مهما كانت صغيرة، وزراعة كل متر مربع في الحديقة أو البستان بما توفر من مستلزمات الإنتاج، خاصة بمادة القمح الذي تعاني البلاد أزمة في توافره.

وقال قطنا، في منشور على صفحته الشخصية على "فيس بوك": إن البلاد تعيش "زمن الندرة والحاجة والضغط"، موضحاً "نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا يعني وجودنا".

وأضاف أن "الحل في مواجهة المحنة يكون باستثمار كل أرض زراعية بزراعة القمح بما توفر من مستلزمات الإنتاج".

وحث قطنا على الزراعة حتى دون توافر أسمدة، مشيراً أن "الزراعة دون أسمدة ستعطي إنتاجاً أقل بنحو 15 %، لكن ذلك سيكون أفضل من عدم الإنتاج، فعندما لا نزرع نخسر الإنتاج كله"، على حد تعبيره.

وأشار قطنا إلى أنه "لو زرعنا كل متر مربع في حديقتنا وفي بستاننا، ننتج قمحاً نأكل منه رغيفاً وبرغلاً وسميداً وفريكة، ونوفر علفاً لغنمة ودجاجة نربيها"، مؤكداً على زراعة كل أرض مهما صغرت مساحتها أو كبرت، وزراعة القمح تحت الأشجار وفي كل مكان من مناطق الاستقرار الزراعي.

 

 

ويسعى نظام الأسد لاستيراد آلاف الأطنان من القمح، لحل مشكلة فقدان مادة الخبز في الأسواق، حيث تشهد مناطق سيطرته أزمة خانقة بسبب الخبز المفقود، إلى جانب رداءة المتوفر.

وأعلن مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد، يوسف قاسم، مطلع الشهر الجاري، عن مناقصة لشراء 150 ألف طن من القمح، من منشأ منطقة البحر الأسود.

وادعى المسؤول أن "المخزون المحلي من القمح جيد ويجري ترميمه بشكل دائم"، معتبراً أن القمح السوري يعتبر من النوع القاسي وهو يصلح لتصنيع المعجنات والمعكرونة أكثر من صناعة الخبز ولذلك يجري عجنه مع القمح الطري المستورد لإنتاج خلطة جيدة لتصنيع رغيف الخبز.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أربعة أشهر، أزمة خانقة نتيجة نقص مادة الخبز، حيث فشلت حكومة النظام ومؤسساتها في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في العاصمة دمشق وريفها وكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران عديدة نتيجة عدم توافر الطحين.

 

 

اقرأ أيضاً: "شركة المخابز": فارق السعر في الرغيف المدعوم يدفع للفساد