
قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، إنه لا يمكن السماح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة بالاحتفاظ بكتلة عسكرية مستقلة ضمن القوات المسلحة السورية.
وأضاف أبو قصرة في تصريح لوكالة رويترز، الأحد: "إنهم سينضمون إلى وزارة الدفاع وفقاً لهرمية الوزارة وسيتم توزيعهم عسكرياً. ليس لدينا مشكلة في ذلك (...) لكن أن يبقوا ككتلة عسكرية مستقلة ضمن وزارة الدفاع، فهذا أمر غير مقبول في مؤسسة كبيرة".
واعتبر وزير الدفاع أن قيادة "قسد" تتباطأ في معالجة هذه القضية التي وصفها بـ"المعقدة"، مؤكداً أن دمجهم في وزارة الدفاع، كما حدث مع الفصائل المعارضة السابقة، هو "حق للدولة السورية".
مظلوم عبدي: لا نية لحل قسد
من جانبه، أكد قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، قبل أيام، أن القوات لا تعتزم حل نفسها في المرحلة الراهنة. وأوضح أن أي اتفاق محتمل لتسليم حقول النفط للإدارة الجديدة في دمشق سيكون مشروطاً بتوزيع عادل للثروات بين المحافظات السورية.
وشدد عبدي على أن اللامركزية هي الخيار الأنسب للوضع الحالي في سوريا، موضحاً أنها لا تتعارض مع مفهوم وحدة الأراضي السورية. كما أبدى انفتاح "قسد" على الارتباط بوزارة الدفاع السورية، لكنه طالب بأن يتم دمج القوات ككتلة عسكرية موحدة تعمل وفق قوانين الوزارة وضوابطها، وليس كأفراد منفصلين.
في سياق متصل، صرّح قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في لقاء خاص مع قناة "العربية"، بموافقته على دمج جميع الفصائل العسكرية في سوريا تحت مظلة وزارة الدفاع، بشرط أن يتم الاندماج بشكل فردي وليس كمجموعات.
وكان مظلوم عبدي قد أكد سابقاً الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم. وتحدث في تصريح لوكالة "فرانس برس" عن لقاء "إيجابي" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، وقال: "نتفق على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد".
قسد في شمال شرقي سوريا
تعتبر أنقرة "قسد"، التي تضم "وحدات حماية الشعب"، امتداداً لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه منظمة "إرهابية"، وتخوض معه صراعاً مسلحاً منذ عقود. في المقابل، تحظى "قسد" بدعم الولايات المتحدة، التي تعتبرها شريكاً رئيسياً في محاربة تنظيم "داعش".
من جهته، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده قادرة على "سحق الإرهاب" بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً على ضرورة توقف جميع الأطراف عن التدخل في المنطقة.
وأعاد أردوغان التأكيد على دعم بلاده للجهود الهادفة إلى ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها واستقرارها الاجتماعي وإعادة إعمارها. كما أشار إلى أن تركيا مصممة على "إحباط أي سيناريوهات جديدة في سوريا، سواء عبر نزع سلاح التنظيمات الإرهابية التي تحتل أراضي سورية أو القضاء عليها".