icon
التغطية الحية

وزير الداخلية التركي يكشف أرقاما وحقائق عن الجنسية التركية واللاجئين السوريين

2026.05.28 | 19:55 دمشق

آخر تحديث: 2026.06.04 | 17:40 دمشق

وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي
وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي
 تلفزيون سوريا - دمشق
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أكد وزير الداخلية التركي أن منح الجنسية التركية يتم وفق معايير قانونية وأمنية دقيقة، مع برنامج الجنسية عبر الاستثمار الذي بدأ في 2017، حيث حصل 174,567 شخصاً على الجنسية وتم رفض 943 طلباً. الإقامة طويلة الأمد لا تمنح الجنسية تلقائياً.

- نفى الوزير وجود أطفال سوريين بلا جنسية في تركيا، وأشار إلى منح 1901 فلسطيني من غزة تصاريح إقامة، مؤكداً أن استقبالهم يتم لأسباب إنسانية وليس كمشروع "وطن بديل".

- تراجعت هجمات حزب العمال الكردستاني إلى 9 في 2026، وتم تنفيذ 951 عملية ضد التنظيمات الإرهابية و21 ألف عملية ضد شبكات المخدرات، مما أسفر عن توقيف 1701 شخص ومصادرة أصول بقيمة 73 مليار ليرة.

كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، اليوم الخميس، تفاصيل تتعلق بملفات الجنسية والإقامة واللاجئين ومكافحة الإرهاب في تركيا، مؤكداً أن منح الجنسية التركية يتم وفق معايير قانونية وأمنية دقيقة، وأنه لا يمكن إلغاء الجنسيات الاستثنائية بشكل جماعي.

وقال تشيفتشي، في مقابلة مطولة مع الجزيرة نت، إن الجنسية الاستثنائية "لا تعني مساراً يؤدي تلقائياً إلى الحصول على الجنسية بمجرد تقديم الطلب"، موضحاً أن السلطات التركية تقيّم الملفات وفق اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والسجلات القضائية والوضع المالي.

وأضاف أن التأخير في حسم بعض الملفات يعود إلى عمليات التدقيق الأمني وتبادل المعلومات بين المؤسسات، مؤكداً أن الدولة "لا يمكن أن تتصرف بتسرع في مسألة استراتيجية مثل الجنسية".

وأوضح الوزير أن برنامج الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار بدأ فعلياً عام 2017، وأن 174 ألفاً و567 شخصاً حصلوا على الجنسية ضمن هذا الإطار، بينهم 51 ألفاً و762 مستثمراً و122 ألفاً و805 من أفراد عائلاتهم، مشيراً إلى أن البرنامج استقطب استثمارات بقيمة 16 ملياراً و74 مليون دولار.

كما أشار إلى رفض طلبات 943 شخصاً لعدم استيفائهم الشروط، في حين لا تزال إجراءات 4329 طلباً قيد الدراسة.

لا إلغاء جماعياً للجنسيات

ورداً على تصريحات أحزاب المعارضة بشأن إمكانية إلغاء الجنسيات الاستثنائية مستقبلاً، شدد تشيفتشي على أن تركيا "دولة قانون"، وأنه لا يمكن سحب الجنسية المكتسبة بشكل قانوني عبر قرارات جماعية أو تعسفية.

وأوضح أن سحب الجنسية لا يتم إلا في حالات محددة، مثل تقديم معلومات مزورة أو إخفاء بيانات جوهرية أثناء التقديم.

الإقامة لا تمنح الجنسية تلقائياً

وأكد الوزير أن الإقامة طويلة الأمد لا تمنح صاحبها حق الحصول المباشر على الجنسية التركية، موضحاً أن التجنيس يتطلب استيفاء شروط إضافية، بينها الإقامة القانونية لخمس سنوات وإجادة اللغة التركية وعدم وجود تهديد للأمن العام.

وأشار إلى أن 14 ألفاً و54 شخصاً حصلوا على الجنسية التركية بين عامي 2020 و2026 ضمن مسار الإقامة طويلة الأمد.

السوريون المولودون في تركيا ليسوا بلا جنسية

ونفى تشيفتشي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود أطفال سوريين مولودين في تركيا بلا جنسية، مؤكداً أن القانون السوري يعتمد مبدأ النسب، وبالتالي فإن الطفل المولود لأب سوري يكتسب الجنسية السورية تلقائياً مهما كان مكان الولادة.

وأضاف أن القانون التركي يمنح الجنسية للأطفال المولودين في تركيا فقط في حال عدم قدرتهم على اكتساب أي جنسية أخرى.

1901 إقامة لفلسطينيين قادمين من غزة

وفي ما يتعلق بالفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، أوضح الوزير أن تركيا منحت 1901 شخص تصاريح إقامة، مؤكداً أن استقبالهم يتم ضمن "مسؤولية إنسانية وأخلاقية" ولا يرتبط بملف عودة السوريين.

وشدد على أن تركيا لا تتعامل مع القضية بوصفها مشروع "وطن بديل"، مضيفاً أن "غزة للغزيين وفلسطين للفلسطينيين".

تراجع هجمات حزب العمال الكردستاني

وفي الملف الأمني، قال تشيفتشي إن عدد الهجمات المرتبطة بتنظيم حزب العمال الكردستاني تراجع إلى 9 هجمات فقط خلال عام 2026 حتى الآن، مقارنة بـ127 هجوماً عام 2024.

وأضاف أن 195 عنصراً من التنظيم سلموا أنفسهم منذ إعلان الحزب حل نفسه وإلقاء السلاح في أيار 2025.

عمليات واسعة ضد "تنظيم الدولة" والجريمة المنظمة

وأشار الوزير إلى تنفيذ 951 عملية ضد التنظيمات التي وصفها بـ"الإرهابية الدينية" خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، أسفرت عن توقيف 1701 شخص.

كما كشف عن تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية ضد شبكات المخدرات خلال الفترة نفسها، وضبط 19.8 طناً من المواد المخدرة و63 مليون حبة مخدرة.

وأكد أن السلطات التركية صادرت أصولاً بقيمة 73 مليار ليرة تركية مرتبطة بعائدات الجريمة المنظمة.