البث المباشر
أكّد وزير الداخلية الاتحادي الألماني، هورست زيهوفر، اليوم الأحد، أنه سيمضي قدماً في عمليات الترحيل إلى سوريا فور انتهاء هذا العام.
وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية: "لقد تمت مناقشة الأمر مع رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وسوف نفحص كل حالة بعناية اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني المقبل، وسنحاول تسهيل الترحيل".
وينتهي حظر ترحيل السوريين إلى بلادهم نهاية العام الجاري، وفقاً لقرار وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات الذين لم يوافقوا على تمديده مؤخراً.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تنهي الجدل وتوافق على قرار ترحيل فئة من السوريين
واعتباراً من مطلع عام 2021 فصاعداً، أصبح ترحيل المجرمين الخطرين إلى سوريا ممكناً بشكل أساسي مرة أخرى، بناءً على طلب وزارة الداخلية الاتحادية. ومع ذلك، يجب أن يُسبق كل ترحيل بتقييم كل حالة على حدة فيما يتعلق بالمخاطر بالنسبة للمتضررين.
اقرأ أيضاً: زيهوفر يريد ترحيل السوريين المدانين بجرائم من ألمانيا
وأفاد زيهوفر أن هناك حالات يمكن فيها الترحيل، مضيفاً بالقول إنه يعلم بأنها "رحلة شاقة وطويلة ".
ومن وجهة نظر زيهوفر، سيتم ردع المجرمين إذا تم تهديدهم بالترحيل. حيث أوضح أنهم في حال لم يفعلوا ذلك "فهذا يعني أن بإمكانهم فعل أي شيء في ألمانيا، من سرقة المتاجر إلى القتل".
وشدّد زيهوفر بالقول إن "هناك شيئاً واحداً يجبُ أن يكون واضحاً جداً: أيُ شخص يرتكب جرائمَ جنائية خطيرة أو يدوس على دستورنا يجب أن يغادر بلدنا مرة أخرى".
اقرأ أيضاً: الحكم بالسجن على 8 لاجئين سوريين في ألمانيا
من جهة أخرى، انتقدت منظمات حقوق الإنسان بشدة عمليات الترحيل المحتملة إلى سوريا. وقال مدير شؤون اللجوء، غونتر بوركهارت، في أواخر تشرين الثاني الماضي: "بالنظر إلى سجون التعذيب والاضطهاد التعسفي وجرائم الحرب ضد السكان المدنيين ، هناك شيء واحد واضح: الترحيل ينتهك القانون الدولي وسيظل كذلك".
وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت، في الـ 11 من الشهر الجاري، على مشروع قرار يقضي بترحيل السوريين المشتبه بهم ومن مرتكبي الجرائم إلى سوريا، ابتداءً من مطلع العام المقبل.
