دعا وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الأربعاء، إلى حل "الإشكالية" الراهنة بين بلاده والسعودية بـ"الحوار"، و"تغليب المصلحة العربية المشتركة"، وذلك على خلفية غضب خليجي من تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن.
وقبل تعيينه وزيرا في 20 من أيلول الماضي، قال قرداحي، في مقابلة متلفزة سُجلت في آب وبُثت في 25 من تشرين الأول الماضيين، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".
وعقد "بو حبيب"، الأربعاء، لقاء مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، استعرض خلاله آخر الاتصالات لمعالجة التطورات التي نشأت عن قرار السعودية ودول عربية أخرى سحب سفرائها من لبنان، والطلب من السفراء اللبنانيين مغادرة أراضيها، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وعقب اللقاء، نقل "بو حبيب"، خلال مؤتمر صحفي، تأكيد عون على أن موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات مع السعودية وسائر دول الخليج والدول العربية.
وشدد على أنه لا يجوز أن تتأثر العلاقات بأي مواقف فردية، وأن وجهة نظر الدولة اللبنانية محددة في ما يصدر عن أركانها وفي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه.
وأضاف أن لبنان يعتبر أن أي إشكالية تقع مهما كان حجمها بين دولتين شقيقتين، مثل لبنان والسعودية، لا بد أن تُحل من خلال الحوار والتنسيق وفق المبادئ المحددة في ميثاق جامعة الدول العربية، "فكيف إذا كانت هذه الإشكالية غير صادرة عن شخص أو عن جهة في موقع المسؤولية".
وتابع أن لبنان يتطلع إلى أشقائه العرب ليكونوا إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، "وأي تباعد عنه ستكون له انعكاسات سلبية تؤذي التضامن والتعاون بين الأشقاء".
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن سحب سفرائها من بيروت. ودعا سياسيون لبنانيون، بينهم نواب برلمان، قرداحي إلى الاستقالة، إلا أن الأخير يقول إن حديثه عن اليمن لم يحمل إساءة لأي دولة، ويرفض "الاعتذار" أو "الاستقالة".
وبدعوة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ينفذ تحالف، تقوده الجارة السعودية، منذ عام 2015 عمليات عسكرية، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.
وتاريخيا، كانت تسود علاقات مميزة بين الرياض وبيروت، إلا أنها توترت عام 2017، حين اتهمت السعودية جماعة "حزب الله" اللبنانية (حليفة إيران) بأنها تسيطر على القرار السياسي والأمني في لبنان، وهو ما تنفي الجماعة صحته عادة.