أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص ورصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في الخارج، والتي انقطعت منذ عام 2024.
وأشار الحلبي إلى أن صرف هذه المستحقات لا يزال مرتبطاً بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
وأوضح الحلبي، في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، الجمعة، أن الوزارة تضع ملف الموفدين في مقدمة أولوياتها، وتتابعه بشكل حثيث مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوقهم ومستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.
الوزارة تتابع الملف بشكل يومي
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع الملف بشكل يومي ومباشر، مؤكداً أنه فور ورود الموافقات اللازمة إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.
وشدد الحلبي على أن الموفدين يمثلون رصيداً علمياً واستراتيجياً مهماً لسوريا، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل ما من شأنه دعم مسيرتهم العلمية وتمكينهم من متابعة تحصيلهم الأكاديمي، بما ينسجم مع الدور الوطني المنتظر منهم في خدمة مؤسسات الدولة والقطاع العلمي مستقبلاً.
ويأتي هذا التأكيد في ظل مطالبات متواصلة من الموفدين بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ العام الماضي، حيث كان الحلبي قد أكد في الخامس من نيسان الماضي أن الملف يحظى بمتابعة يومية ومباشرة، وأن الوزارة تعمل على تسريع إنجازه بما يضمن حفظ حقوق الموفدين وصون كرامتهم، تقديراً لجهودهم العلمية التي تمثل رصيداً استراتيجياً للوطن.
