البث المباشر
يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن، يوم الإثنين، من أجل زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية ، بعد إصدارها لمذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام قليلة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، "نجتمع اليوم في لندن متحدين على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف، "ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة".
وتعهدت لندن بتقديم مليون جنيه إسترليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وبحسب وزارة العدل فإن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.
وتتوقع وزارة العدل البريطانية، أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته.
الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة 17 آذار الجاري، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
ووفق القرار، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمحكمة، فإن "هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالاً أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني، وهو يتحمّل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة لارتكابه الأفعال المباشرة أو بالاشتراك مع آخرين".
كما أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق مفوضة روسيا لحقوق الأطفال، ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، بنفس التهم.
روسيا تعلق على القرار
وفي أول رد فعل على الأخبار الواردة من موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على تليغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".
وأضافت أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه".
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى أن المسائل التي طرحتها الجنائية الدولية "شائنة وغير مقبولة" وأن أي قرارات للمحكمة "باطلة" فيما يتعلق بروسيا.
