نفت وزارة النقل السورية، الأحد، صحة ما تتداوله صفحات ومجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد ينظم استيراد السيارات إلى سوريا، مؤكدة أن أي قرار بهذا الشأن سيصدر عبر القنوات الحكومية الرسمية.
ودعت الوزارة في بيان عبر معرفاتها الرسمية، المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أو اعتماد معلومات تتعلق باستيراد السيارات ما لم تصدر عن الجهات الحكومية المختصة.
وأكدت أن الوزارة ستعلن أي قرارات جديدة تتعلق باستيراد السيارات بصورة مباشرة عبر معرفاتها ومنصاتها الرسمية.
وجاء نفي الوزارة بعد تداول مجموعات وصفحات متخصصة ببيع وشراء السيارات المستعملة صورة تحمل شعار الجمهورية العربية السورية، زعمت صدور قرار حكومي جديد يسمح بتغيير شروط استيراد السيارات إلى البلاد.
وزعمت الصورة المتداولة أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027، وسيسمح باستيراد السيارات من موديل 2016 فما فوق.
وادعت الصورة أيضا تحديد رسم جمركي بقيمة 500 دولار أميركي للسيارة المستعملة.
ولم تؤكد وزارة النقل أيا من هذه التفاصيل، بل نفت وجود قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات، وطالبت بالرجوع إلى الجهات الرسمية قبل اعتماد المعلومات المتداولة.
تنظيم استيراد السيارات في سوريا
وحددت هيئة المنافذ البرية والبحرية في وقت سابق شروطا لاستيراد السيارات المستعملة إلى المناطق الحرة في سوريا، ضمن الإجراءات المنظمة لدخول المركبات إلى البلاد.
وشهدت سوق السيارات السورية خلال الفترة الماضية تغيرات في حركة الاستيراد وتوفر السيارات الجديدة والمستعملة، بالتزامن مع صدور تعليمات وإجراءات تتعلق بإدخال المركبات وتسجيلها والتخليص عليها.
