أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بإيداع كل رواتب العاملين في القطاع العام عبر تطبيق "شام كاش"، ليتم اعتماده كوسيله رسمية لصرف الرواتب، اعتباراً من بداية أيار القادم.
وذكر تعميم صادر عن وزير المالية، محمد يسر برنية، موجه إلى جميع محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، يطلب فيه إلى إصدار أوامر الصرف الخاصة برواتب وأجور وتعويضات العاملين، وإيداعها في حساب "شام كاش" المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي.
وقال التعميم إن أوامر الصرف الواجب رفعها يجب أن تكون مرفقة بملف "إكسل" يتضمن الاسم الكامل للعامل، رقم الحساب، والمبلغ الصافي، وفق النموذج المعتمد، وذلك قبل تاريخ 20 نيسان الجاري.
وقال معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسة المالية، صالح العبد، إن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية رفعت بالفعل القوائم التي تتضمن حسابات "شام كاش" للموظفين، وذلك بعد أن قدم العاملون بيانات حساباتهم إلى المديرين الفرعيين في مؤسساتهم، الذين بدورهم وجهوها إلى وزارة التنمية الإدارية والمحاسبين المعنيين.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح العبد أنه "بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من فتح حساب على شام كاش أو تنزيل التطبيق، لأسباب تتعلق بكبر السن أو عدم امتلاك هواتف ذكية أو عدم الإلمام باستخدام التطبيقات، فإن رواتبهم ستُصرف مباشرة عبر محاسبي الإدارة في الجهات التي يعملون بها، بعد تحويل قيمة الرواتب من حسابات شام كاش إلى محاسبي الإدارة المعنيين".
وتأتي خطوة وزارة المالية السورية في سياق تسريع عملية الدفع الإلكتروني، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتسهيل صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام، وفق معاون الوزير.
تطبيق "شام كاش"
ومطلع العام الجاري، طرحت حكومة تصريف الأعمال السورية خطة جديدة لصرف رواتب موظفي القطاع العام، المتأخرة والمتوقفة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في 8 كانون الأول الماضي، عبر تحميل تطبيق "شام كاش" الإلكتروني.
وسبق ذلك أن أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً طلب بموجبه من جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، توجيه المعنيين لديها بفتح حساب على تطبيق "شام كاش"، وموافاة مديرية أنظمة الدفع برقم الحساب العائد للمصرف على التطبيق المذكور.
ووفق الموقع الخاص بتطبيق "شام كاش"، فإن الضامن هو "بنك شام"، وهو شركة صرافة وحوالات ضخمة، مقرها الرئيس ونشاطها كان ينحصر في مناطق إدارة "حكومة الإنقاذ" بإدلب، ولم تكن ضمن الجهاز المصرفي المرتبط بمصرف سوريا المركزي خلال حكم النظام المخلوع.
