البث المباشر
أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميماً حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة عليها، بمبلغ وقدره 837 ألف ليرة سورية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال برنية إنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية إلى 837 ألف ليرة سورية، أي أن الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة أصبحت معفاة بشكل كامل من ضريبة الدخل.
وأكد وزير المالية السوري أن هذا الأمر يتعلق فقط بالرواتب التي سيتم دفعها حتى نهاية العام الحالي، حيث سيسري بعدها، أي مع بداية عام 2026، القانون الجديد للضرائب قيد الإعداد، والذي سيحمل إعفاءات أكبر وأوسع على الأغلب.
تعديلات واسعة على النظام الضريبي
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية أن لجنة الإصلاح الضريبي تقترب من الإعلان عن تعديلات واسعة على النظام الضريبي في سوريا، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأسبوعي الرابع، وقد حققت تقدماً في عدة جوانب.
وذكر برنية أن وزارة المالية ستوزّع خلال أسبوعين ورقة مفاهيمية أولية حول النظام الضريبي الجديد، تتعلق بالضريبة الموحدة على الدخل، تمهيداً لإطلاق مشاورات عامة تسبق إصدار القانون الجديد، المتوقع دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2026.
ولفت إلى أن ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي ستُلغى، لتحل محلّها ضريبة مبيعات جديدة تراعي التبسيط وتوسيع الإعفاءات، تمهيداً لتحوّلها لاحقاً إلى ضريبة على القيمة المضافة.
كما أكد الوزير برنية أن مراجعة رسوم البيوع العقارية قد أُنجزت، ومن المقرّر بدء تطبيقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار وزير المالية السوري إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة التعديلات على رسوم مختلف الوزارات والهيئات، بالتنسيق معها.
لجنة الإصلاح الضريبي
ومطلع حزيران الماضي، شكّلت وزارة المالية لجنةً لإصلاح النظام الضريبي في سوريا، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة، وذلك بهدف مراجعة المنظومة الحالية وإعداد نظام ضريبي جديد، على أن تنجز مهامها قبل تاريخ 30 تموز من العام الجاري.
ويرأس اللجنة وزير المالية، وتضم في عضويتها نائب الوزير، ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون الصناعة، والمدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومدير السياسة الضريبية، ومدير الالتزام الضريبي، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب خبيرين وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة "مراجعة ودراسة النظام الضريبي السوري وكل التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية إصلاح السياسة الضريبية، ووفق السياسة المالية والاقتصادية العامة".
