أصدرت وزارة العدل السورية القرار رقم /1477/ المتعلق بتنظيم العطلة القضائية لعام 2026، محددةً شهر آب موعداً لها، مع اعتماد نظام المناوبات في المحاكم والدوائر القضائية لضمان استمرارية العمل وتسريع إنجاز القضايا.
وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، سيتم تقسيم القضاة والعاملين في وزارة العدل إلى مرحلتين خلال العطلة، بحيث يداوم كل فريق خلال فترة محددة من شهر آب، في إطار خطة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة المرفق القضائي وعدم تعطيل مصالح المتقاضين.
ونص القرار على استمرار النظر في القضايا المستعجلة وطلبات وقف التنفيذ والجرائم المشهودة، إضافة إلى متابعة طلبات إخلاء السبيل وسائر الطلبات ذات الطابع العاجل خلال فترة العطلة القضائية.
كما أوكلت وزارة العدل إلى القضاة المناوبين مهمة متابعة الأعمال القضائية الضرورية، مع تنظيم المناوبات في محاكم المناطق والنواحي والمحافظات التي تضم أكثر من غرفة استئنافية، بما يضمن عدم توقف العمل في أي دائرة قضائية.
مراقبة تنظيم العطل القضائية
وأكد القرار أن دوائر النيابة العامة ستتولى مراقبة حسن تطبيق نظام العطلة القضائية، مع صلاحية رفع تقارير فورية إلى وزارة العدل في حال حدوث أي خلل يؤثر في سير العدالة أو المصلحة العامة.
وختم القرار بالتشديد على عدم منح الإجازات الإدارية للقضاة والمساعدين العدليين المناوبين خلال فترة العطلة، إلا في الحالات الاضطرارية، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في دمشق بتاريخ 20 أيار 2026، والموقع من وزير العدل مظهر الويس.
