أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا إدارياً جديداً يوضح الآثار القانونية وآليات تطبيق العفو العام المتعلق ببعض الجرائم، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2022.
ويبيّن التعميم رقم /14/ أن العفو العام يؤدي قانونًا إلى زوال الوصف الجرمي للفعل المشمول به، الأمر الذي يترتب عليه سقوط الدعوى العامة والآثار الجزائية المترتبة عليها، بما في ذلك العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية.
كما يوضح التعميم أن هذا الأثر ينطبق أيضًا على الحقوق الشخصية للمتضررين، والتي تبقى خاضعة للقواعد القانونية الناظمة لها.
ووفقًا للتعميم، يشمل تطبيق العفو عدة آثار قانونية رئيسية، من أبرزها:
- عدم تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم تُباشَر فيها الإجراءات القضائية أصلًا.
- سقوط الدعوى العامة في القضايا التي ما تزال منظورة أمام المحاكم.
- إلغاء العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية الصادرة في الجرائم المشمولة بالعفو، سواء صدرت أحكامها وجاهيًا أم غيابيًا.
- وقف مذكرات التوقيف الغيابية وخلاصة الأحكام الجزائية المتعلقة بهذه الجرائم.
- عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي.
وزارة العدل تشدّد
كما شدّد التعميم على ضرورة قيام الجهات القضائية المختصة بتنفيذ أحكام العفو ضمن نطاق اختصاصها، مع التأكيد على تطبيقها بصورة تلقائية من دون اشتراط تقديم طلب من المستفيدين، وذلك بالنسبة للجرائم المشمولة بالكامل بأحكام العفو.
ودعت وزارة العدل القضاة والجهات القضائية المعنية إلى الالتزام بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي وفق شروطه المحددة، بما يضمن تنفيذ الآثار القانونية للعفو بصورة دقيقة ومنسجمة مع القوانين النافذة.
المباحث الجنائيّة تزيل مذكرات بحث
أفاد مصدر أمني لموقع تلفزيون سوريا، في وقت سابق، بأنّ إدارة المباحث الجنائيّة أزالت أكثر من 270 ألف مذكّرة بحث صادرة عن القضاء العسكري، وذلك تنفيذاً للعفو الرئاسي الأخير، مبيّناً أنّ الجزء الأكبر من هذه المذكّرات يرتبط بقضايا تعود إلى مرحلة النزاع، وتحمل خلفيّات سياسية أو ثورية.
وأوضح المصدر أنّ العديد من هذه المذكّرات كانت قد صيغت تحت توصيفات جنائيّة، مثل التعاطي أو السرقة أو غيرها، رغم ارتباطها بسياقات سياسية أو بقضايا انشقاق ومعارضة، مشيراً إلى أنّ بعض المذكّرات كانت تجمع بين تهم سياسية وأخرى جنائيّة.
