أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي (الإيجار القديم)، واقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية.
ونظّمت اللجنة المكلفة ندوة حوارية جمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية، بهدف توسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في وضع رؤية واقعية وحلول عادلة.
وخلال الندوة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، شدّد رئيس اللجنة "القاضي أنس منصور السليمان" على حيادية اللجنة وسعيها الجاد لضمان العدالة لجميع الأطراف، في حين أكد المشاركون ضرورة إيجاد حلول منصفة للمشكلات العالقة، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ الاستقرار الاجتماعي. وفق منشور للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أزمة "الإيجارات القديمة" في سوريا
وفي وقت سابق نظم متضررون من عقود التمديد الحكمي سلسلة من الاحتجاجات في دمشق وعدد من المحافظات السورية، ويأتي هذا الحراك في وقت أعلنت فيه وزارة العدل في 12 من حزيران الفائت، عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة التشريعات العقارية المتعلقة بعقود الإيجار، برئاسة القاضي أنس منصور السليمان، رئيس محكمة النقض، وعضوية عدد من القضاة وممثلي الجهات المعنية، بهدف مراجعة القوانين الخاضعة للتمديد الحكمي، ووضع مقترحات تشريعية تحقق توازناً عادلاً بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
كما كلفت الوزارة اللجنة بمراجعة الإطار القانوني الناظم لعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للدولة أو الأفراد، وذلك بهدف تقديم مقترحات لمعالجة الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، وبما يحقق توازناً عادلاً بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
تواجه العديد من العقارات التجارية القديمة في سوريا أزمات متفاقمة بسبب القوانين المرتبطة بالإيجار القديم ونظام التمديد الحكمي، حيث يشتكي المالكون من قيود قانونية تعرقل قدرتهم على استثمار أملاكهم أو التصرف بها بحرية.
وفي وقت سابق قال محمد ربيع عثمان، منظم ومؤسس سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ضد قانون الإيجار القديم في دمشق لموقع تلفزيون سوريا: "القانون الذي صادر ملكية والدي بعد تقاعده امتد إلي، فهل سيرث أبنائي هذا الظلم أيضاً"، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تمثل انتهاكاً صريحاً للحق في الملكية كما أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وختم عثمان تصريحه بالتأكيد أن استمرار فرض الإقامة الجبرية القانونية على العقارات المؤجّرة منذ عقود يُعدّ "اغتصاباً منظّماً للملكية الخاصة"، قائلاً: "هذا عقاري ومن حقي أن أستعيده، لا يمكن الحديث عن العدالة بينما يُطلب مني تعويض من اغتصب ملكي".
