أعلنت قيادة الأمن والشرطة العسكرية في وزارة الدفاع السورية أنها رصدت عدداً من التجاوزات المخالفة للقوانين والضوابط المسلكية المعتمدة، ولا سيما تلك التي سُجّلت خلال فترة العمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا، وذلك رغم التوجيهات والتعليمات الواضحة التي جرى تعميمها على جميع الوحدات والجهات المعنية.
وأكدت القيادة، في بيان، نشرته عبر معرفاتها الرسمية، اليوم، أنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للأنظمة النافذة، بما يضمن محاسبتهم والحفاظ على الانضباط العسكري، ومنع تكرار أي تجاوزات من شأنها المساس بالنظام العام أو بسلامة سير العمل الميداني.
وشددت وزارة الدفاع على مركزية الانضباط المسلكي والعسكري في أداء وحداتها، وعدم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكدة في الوقت ذاته المستوى العالي من الانضباط الذي التزمت به وحداتها العسكرية، باستثناء بعض الحالات الفردية التي ستُتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات اللازمة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام وزارة الدفاع بتطبيق القوانين والتعليمات العسكرية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية خلال تنفيذ المهام الميدانية.
مخاطر أمنية وخروقات وقف إطلاق النار
وكان وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، قد حذّر، أمس الأربعاء، من أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفية التي تنفذها "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" في محافظة الحسكة يشكّل تهديداً مباشراً لاستمرار وقف إطلاق النار، مطالباً بوقف هذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في شمال شرقي سوريا، حيث قُتل سبعة أشخاص وأُصيب نحو 20 آخرين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بطائرة مسيّرة انتحارية موقعاً عسكرياً قرب معبر اليعربية بريف الحسكة، وذلك أثناء قيام وحدات من الجيش العربي السوري بتأمينه. بحسب ما أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.
وفي السياق نفسه، اعتبرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن الاستهداف يشكل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الموقع المستهدف كان مقراً عسكرياً سابقاً لـ"قسد" ويحتوي مواد متفجرة وطائرات انتحارية، وشددت الهيئة على أن هذه الأفعال تمثل تصعيداً خطيراً وتدل على رغبة "قسد" في الاستمرار باستهداف السوريين والجيش، ونسف الاتفاقات السابقة.
