أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1389 طلباً لإنشاء معامل جديدة في سوريا منذ بداية العام الحالي، تشمل قطاعات موزعة على غالبية المحافظات.
وأوضحت الوزارة في رسم بياني نشرته على معرفاتها الرسمية أنها تلقت 381 طلباً لإنشاء معامل مختصة بالصناعات النسيجية، و396 لمعامل الصناعات الكيميائية، و382 طلباً للصناعات الهندسية، و230 طلباً لمعامل الصناعات الغذائية.
وتصدرت محافظة حلب عدد طلبات إنشاء المعامل بـ1005 طلبات، تلتها إدلب وريف دمشق بـ130 طلباً في كل منهما، ثم حماة بـ39 طلباً، ودمشق بـ30 طلباً، وحمص ودرعا بـ17 طلباً في كل منهما، واللاذقية بـ7 طلبات، ودير الزور والقنيطرة بطلبين لكل محافظة، في حين سجلت طرطوس طلباً واحداً.
كما أشارت الوزارة إلى تلقيها 407 طلبات لإنشاء آلات مفردة للصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية والهندسية خلال الفترة ذاتها.
إجراءات حكومية لدعم الصناعة في سوريا
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، مطلع شهر آب الماضي، اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وأكد الوزير في منشور على "فيسبوك" أنه سيتم تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم، لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها.
وأشار إلى أنه سيتم تخفيض سعر الفيول الصناعي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية الواقعة على الصناعيين، ودعم قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق.
ولفت الشعار إلى تخفيض كلفة الكهرباء المخصصة للاستخدام الصناعي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة اقتصادية تتبناها الوزارة، قائمة على دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي، إلى جانب ضمان انسياب المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة.
