أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن أكثر من 1500 معمل استأنف نشاطه داخل سوريا عقب سقوط نظام الأسد وصدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية.
وأضاف حورية أن الوزارة تتلقى بشكل يومي طلبات من صناعيين مقيمين في الخارج لتشغيل معاملهم في سوريا، مشيراً أن محافظة حلب تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات عودة المنشآت الصناعية، تليها ريف دمشق، بما في ذلك مدينة عدرا الصناعية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وبحسب حورية فإن وزارة الاقتصاد والصناعة، وفرت تسهيلات واسعة للصناعيين، شملت إلغاء قيود سابقة، والسماح بفتح صناعات كانت محتكرة للدولة مثل صناعة تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، وتمكين التصدير في إطار بيئة سوق تنافسية مفتوحة.
كما شرعت بمراجعة شاملة لعدد من القرارات الناظمة للعمل الصناعي، من بينها البلاغ رقم 10، إضافة إلى مراجعة البلاغين رقم 16 ورقم 17 المتعلقين بإقامة منشآت خارج المدن الصناعية، وكذلك إعادة النظر في البلاغ رقم 4، وذلك بهدف تحديث المنظومة القانونية لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وفقاً لحورية.
إجراءات مبسطة لتشجيع عودة الصناعيين إلى سوريا
أكد حورية أن إجراءات منح الموافقات الصناعية أصبحت أسرع وأكثر مرونة، تبدأ بتحديد موقع المعمل ثم الحصول على القرار الصناعي، يلي ذلك تقديم طلب الإعفاء الجمركي للآلات وتحويله إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المحدد، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً، مضيفاً أن العمل مستمر على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية لدعم عودة رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية إلى سوريا.
في سياق آخر، لفت حورية إلى أن الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس باشرت خطوات عملية لتحديث المواصفات القياسية، من خلال لجان فنية متخصصة في مختلف القطاعات، بهدف تعديل المعايير القديمة بما يواكب التطورات العلمية والصناعية.
واعتبر أن "الإلزام بمواصفات قديمة وجامدة، يشكل عائقاً أمام تطور الصناعة السورية، وقدرتها على المنافسة، ما يستدعي اعتماد مواصفات مرنة تراعي الجوانب الصحية والبيئية فقط، وتتيح للصناعيين التنافس من حيث الجودة والسعر".
مباحثات مع دول الجوار لتفعيل التبادل التجاري
تحدث حورية عن وجود تقدم ملحوظ في المباحثات مع عدد من الدول المجاورة، وبشكل خاص الأردن، بهدف إعادة تفعيل التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية عبر قوائم جمركية تفضيلية، مؤكداً أهمية فتح الأسواق أمام المنتج السوري لكونه يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة.
ووفقاً لحورية فإن النموذج الاقتصادي المعتمد حالياً في سوريا يقوم على سوق حر تنافسي مع ضمان حماية للصناعة الوطنية عبر رسوم جمركية مدروسة، تحمي المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بدول الجوار، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع غرف الصناعة لمعالجة العقبات وتوفير بيئة محفزة للإنتاج.
