أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية عن إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عدد من الشخصيات المعارضة للنظام السابق، والذي كان يمنعهم من شراء شرائح الهاتف.
وقال المكتب في تصريح نشرته الوزارة: "ألغينا الحظر المفروض من قبل النظام البائد على عدة شخصيات بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للنظام البائد".
وأضاف: "كانت تلك الإجراءات تُستخدم في السابق كأداة ضغط على المعارضين، مما أثّر سلباً على حقوقهم وحرياتهم، وأصبح بإمكانهم الآن شراء شرائح الهاتف".
إرث من القمع والانتهاكات
لطالما استخدم نظام الأسد المخلوع وسائل الاتصالات كأداة للسيطرة والتضييق على المعارضين، فقد فرض قيوداً مشددة على شراء شرائح الهاتف والإنترنت، مستهدفاً بها الناشطين والسياسيين المعارضين.
وكان هذا الإجراء جزءاً من سياسة أمنية ممنهجة تهدف إلى عزل الأصوات المعارضة وحرمانها من أبسط حقوقها في التواصل والتعبير.
ولم يقتصر الأمر على حجب الخدمات، بل لجأ النظام إلى مراقبة وتحليل بيانات الاتصالات لتعقب معارضيه، ما أدى إلى اعتقالات تعسفية وتصفيات ميدانية بحق كثيرين ممن وقعوا في قبضته بسبب تواصلهم مع جهات خارجية أو مشاركتهم في أنشطة سياسية.
