icon
التغطية الحية

واشنطن: لا يمكننا تجاهل المخاوف الجدية من مخيمات شمال شرقي سوريا

2022.06.18 | 13:13 دمشق

al-hol_camp._reuters.jpg
أشار موس إلى أن تعقيد قضية محتجزي مخيمات شمال شرقي سوريا أكبر بمرات من تحدي إغلاق معتقل غوانتانامو - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال نائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، إيان موس، إنه "لا يمكننا تجاهل المخاوف الجدية التي يطرحها المحتجزون والنازحون في شمال شرقي سوريا"، مشيراً إلى أن هذه المخاوف "لا تتجاهلنا".

جاء ذلك في محاضرة ألقاها موس في كلية "كينغز" في العاصمة البريطانية لندن، تحدث فيها عن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة لحل الوضع في شمال شرقي سوريا، والعمل الذي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذا التحدي.

لا يمكن قبول حل دائم لا يشمل سكان المخيمات

وأوضح موس أنه "على الرغم من التحديات، يمكننا إحراز تقدم. ويمكن تحقيق إعادة قاطني هذه المخيمات إلى أوطانهم، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وعند الاقتضاء، حتى الملاحقة القضائية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ستواصل مساعدة البلدان على إعادة مواطنيها وتسهيل عمليات الإعادة إلى الوطن على أساس كل حالة على حدة".

وأشار إلى أن "حل هذه المشكلة يتطلب التزامنا وعملنا الجماعي، ولا يمكننا قبول أي حل دائم لا يشمل سكان مخيمات شمال شرقي سوريا، النازحين والمحتجزين"، مؤكداً على أنه "ليس لدينا سوى خيار واحد: يجب أن نعمل معاً من أجل عودتهم بأمان إلى مواطنهم الأصلية".

وأكد الدبلوماسي الأميركي على أن "الفشل في معالجة هذه المشكلة، يعني أن عدم الاستقرار في شمال شرقي سوريا سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، ويهدد بلداننا، ويضمن أننا سنواجه مرة أخرى تنظيماً أكثر قدرة وحيوية".

وأضاف أن "الأمر لن يقتصر على استمرار معاناة سكان مناطق شمال شرقي سوريا، ولكن الفشل في معالجة هذه المشكلة سيقوض أولئك الذين يعملون بشجاعة لتأمين الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

واجب أخلاقي واستراتيجي

ووفق نائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، فإن نحو 10000 مقاتل محتجزون شمال شرقي سوريا، نصفهم محتجز في أكثر من عشرين منشأة مؤقتة، فضلاً عن عشرات الآلاف من النازحين المقيمين في مخيمي الهول وروج.

وأوضح أن الكثير منهم يفتقر إلى الوثائق الصحيحة، ونصفهم تقريباً من الأطفال دون سن الثانية عشرة، ونحو ثلثيهم تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مضيفاً أن ما يقرب من 5 آلاف مقاتل من غير السوريين وعشرات الآلاف من أفراد الأسر المرتبطين بهم يقيمون في مخيمات النازحين، في حين يشكّل العراقيون نصف سكان مخيم الهول، ونحو واحد من كل أربعة مقاتلين محتجزين.

وأشار موس أن الأطفال في مخيمات شمال شرقي سوريا ليس لديهم سوى القليل من التعليم، والعديد منهم أميون، كما أن الكثير من الوفيات بسبب سوء التغذية أو الأمراض كان يمكن الوقاية منها.

وشدد المسؤول الأميركي على أن "كل هذا وأكثر يوجّه سياستنا وإيماننا القوي بأنه إذا أردنا تحقيق حل دائم لهذه المشكلة، يجب علينا، مرة أخرى، بشكل جماعي، العمل على إعادة جميع الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية كلما أمكن ذلك"، مضيفاً أنه "واجب أخلاقي واستراتيجي".

قضية محتجزي شمال شرقي سوريا أكبر من قضية معتقلي غوانتانامو

وحول الآليات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية لحل مشكلة المخيمات في شمال شرقي سوريا، قال نائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن "تقود التحالف الدولي لهزيمة داعش، الذي يعمل على منع سفر المقاتلين الأجانب، ويساعد في بناء القدرات لإعادة التأهيل وإعادة دمج المقاتلين وأفراد أسرهم من مناطق النزاع".

وأكد على ضرورة "تمويل جهود التحالف ضد داعش، لتأمين مراكز الاحتجاز، وتحسين الأوضاع في مخيمات النازحين، وتحقيق الاستقرار في المجتمعات التي تعيد دمج السوريين والعراقيين العائدين".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن هجوم "داعش" على سجن الصناعة في مدينة الحسكة "سلّط الضوء على بُعد أكبر لإلحاح حل هذه المشكلة، وشدد على الضرورة الملحة لمهمتنا ليس فقط لمعالجة بُعد المقاتلين الإرهابيين الأجانب لهذه القضية، ولكن أيضاً اهتمامنا الدائم بعشرات الآلاف من الأطفال الضحايا الذين نشؤوا في مخيمات النازحين".

وذكر موس أنه "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن داعش ينظر إلى هؤلاء الأفراد، الذي يقوم في بعض الحالات بإعدادهم، على أنهم مجندون محتملون، لذلك هناك مخاوف إنسانية كبيرة، ويجب علينا البحث عن حلول إنسانية للتخفيف من هذه المخاطر" داعياً إلى "زيادة الدعم للخدمات الضرورية في المخيمات، مثل التعليم ورعاية الصدمات".

كما دعا الدبلوماسي الأميركي إلى العمل لمساعدة السوريين والعراقيين على العودة إلى ديارهم من المخيمات، مشيراً إلى أن "حجم وتعقيد قضية المحتجزين والنازحين في مخيمات شمال شرقي سوريا، أكبر بمرات عدة من التحدي الذي مثّله إغلاق معتقل غوانتانامو، رغم تشابه السياسات في بعض النواحي".