أعلنت الولايات المتحدة أن عملية رفع العقوبات عن سوريا باتت قيد التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وفقاً لما أكده المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل.
وأوضح ميتشل في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم إصدار أوامر تنفيذية لاستكمال عملية رفع العقوبات، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية الضرورية.
وأشار إلى أن سوريا تُعد بلداً مهماً في المنطقة، وأنه من المنطقي بدء حوار شامل مع جميع الشركاء الإقليميين من أجل دعمها في هذه المرحلة.
وأضاف ميتشل أن الحكومة السورية "تتصرف بعقلانية وبأسلوب مقبول"، مؤكداً أن واشنطن خرجت بانطباع إيجابي عقب اللقاء الذي جمع الرئيس ترمب بالرئيس أحمد الشرع.
ويوم الأربعاء الماضي، عُقد لقاء تاريخي في الرياض جمع الرئيس السوري بنظيره الأميركي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الاتصال المرئي.
ترمب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
أعلن ترمب، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة هو منحها فرصة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، حيث أشار إلى أن سوريا "عانت من بؤس شديد، وموت كبير، ومن حروب طويلة وعمليات قتل امتدت لسنوات"، معرباً عن أمله في أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال الاستقرار والحفاظ على السلام في البلاد.
وأكد أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، مشيراً إلى أن قراره جاء بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي، والرئيس التركي، وعدد من أصدقائه في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هؤلاء القادة دعوه إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وشدد ترمب على أن العقوبات "أدت فعلاً مهمة أساسية"، لكنه اعتبر أن الوقت قد حان لإعطاء سوريا فرصة جديدة، قائلاً: "استناداً إلى ما أستمع إليه من أخبار، أتمنى لها حظاً طيباً، وآمل أن تكون النتيجة طيبة وممتازة".
يُشار إلى أن إعلان الرئيس الأميركي لاقى ترحيباً واسعاً من الحكومة السورية ومن عدد من الدول العربية، التي اعتبرت القرار خطوة باتجاه دعم الاستقرار الإقليمي وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون مع دمشق.
