استثنت واشنطن الاتصالات والإنترنت من العقوبات المفروضة على إيران، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن حملة "الضغط الأقصى" المفروضة على طهران تستهدف النظام الحاكم، وليس الشعب الإيراني.
وأضافت أن الخدمات الحيوية مستثناة من العقوبات ومنها الإنترنت والاتصالات، بموجب ترخيص عام خاص حسب ما نشرت وزارة الخارجية الأميركية.
بما أن حملة "الضغط الأقصى" تستهدف النظام الإيراني وليس الشعب، تُستثنى من العقوبات، بموجب الترخيص العام (رقم D-2)، خدمات الإنترنت والاتصالات والتقنيات التي تُمكّن الإيرانيين من البقاء على اتصال.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 21, 2026
فالوصول إلى الإنترنت يتيح حرية التعبير ويُسهّل كشف الحقائق، وبينما يسعى النظام…
وأوضحت أن الترخيص العام رقم D-2 يستثني خدمات الإنترنت والاتصالات والتقنيات التي تُمكّن الإيرانيين من البقاء على اتصال، باعتبار أن الوصول إلى الإنترنت يُعد وسيلة أساسية لحرية التعبير، ويسهم في كشف الحقائق.
وأضافت أن النظام الإيراني يسعى إلى حجب الإنترنت خوفاً من تداول المعلومات، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية الوصول إلى الشبكة، وتمكين الإيرانيين من التواصل والوصول إلى المعلومات دون قيود.
ما المقصود بحملة "الضغط الأقصى"؟
تشير حملة "الضغط الأقصى"، إلى سياسة أميركية أُطلقت للمرة الأولى عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وتعتمد على تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية إلى أقصى حد بهدف الضغط على النظام الإيراني وحرمانه من الموارد التي تقول واشنطن إنها تُستخدم في تطوير البرنامج النووي وتمويل جماعات مسلّحة في المنطقة.
وأُعيد تفعيل هذه السياسة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، حيث وقّع مذكرة رئاسية جديدة تأمر وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "أقصى ضغط اقتصادي"، بما يشمل فرض عقوبات صارمة على قطاعات النفط والبنوك والشحن، والعمل على خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، إلى جانب ملاحقة الجهات التي تلتف على العقوبات.
