البث المباشر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرضها عقوبات جديدة بحق 5 مسؤولين إيرانيين من الهيئة المشرفة على الانتخابات، بينهم الأمين العام لمجلس صيانة الدستور أحمد جنتي.
وشملت العقوبات أيضاً عباس علي كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، ومحمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية (المعني بانتخاب المرشد الأعلى في إيران أو إقالته)، وعضوي المجلس الأخير سيامك ره بيك، ومحمد حسن صادقي مقدم
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين في بيان " الولايات المتحدة لن تتسامح مع عمليات التلاعب بالانتخابات التي تجري لصالح أجندة النظام الخبيثة"، متهماً مجلس صيانة الدستور بأنه "يستغل سلطاته لإبعاد الإيرانيين عن التنافس في الانتخابات".
وتابع: "هذا الإجراء يكشف قيام كبار مسؤولي النظام المسؤولين بمنع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية".
وأوضحت وزارة الخزانة أنه وبصفته الأمين العام للمجلس، استبعد "جنتي" نحو نصف المرشحين المحتملين البالغ عددهم 16 ألفاً و33 شخص، حيث إن مجلس صيانة الدستور مسؤول عن التدقيق في المرشحين للمقاعد البرلمانية.
وجاءت العقوبات على أعضاء مجلس صيانة الدستور قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات البرلمانية.
ويتكون المجلس من 12 عضواً بينهم 6 رجال دين بدرجة "فقيه" يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، مباشرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضاً.
ومعظم من تم استبعادهم من المعتدلين أو المرشحين الإصلاحيين، ما يمهد الطريق أمام المحافظين لتحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات على حساب مؤيدي الرئيس المعتدل حسن روحاني.
