فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى عشرات الكيانات والشخصيات الإيرانية على رأسهم وزير الاستخبارات والأمن محمود علوي.
جاء ذلك في بيان للوزارة، نشر على موقعها الإلكتروني، حيث تم الإعلان عن فرض العقوبات ضد خامنئي، على خلفية دوره في مؤسسة مستازافان الإيرانية.
وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، اتخذ إجراءات ضد مؤسسة كبرى (شبكة) يرعاها المرشد الإيرني وتضم نحو 160 شركة على صلة بقطاعات الطاقة، والمالية، والبناء، والتعدين في إيران.
وأوضح أن الشبكة المذكورة "تدعى (مؤسسة مستازافان) ويتم تعريفها ظاهريا على أنها مؤسسة خيرية إلا أنها تستخدم من قبل المرشد الإيراني لتعزيز منصبه وتقديم المكافآت لحلفائه السياسيين، إضافة إلى التضييق على أعداء النظام".
كما شملت العقوبات، كل من أمير منصور بورغي، وجواد غاناعات، وخوسرو مختاري، ومحمد علي يزدن.
وبررت واشنطن فرض العقوبات عليهم بأنهم "أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة أو مسؤولون تنفيذيون بارزون فيها"، حسب البيان.
اقرأ أيضا: "الطاقة الذرية": إيران تواصل خرق الاتفاق النووي وتزيد من التخصيب
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوشين قوله إن "المرشد الإيراني يستخدم مستازافان لمكافأة حلفائه بحجة الأعمال الخيرية".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف كبار المسؤولين ومصادر الدخل التي تساعد النظام (الإيراني) على الاستمرار في قمع شعبه".
وفي السياق، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات ضد وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي، إثر دوره "في الانتهاكات الحقوقية التي مارسها النظام الإيراني ضد المواطنين، بما في ذلك خلال احتجاجات تشرين الثاني 2019".