واشنطن تصل لتسوية مع شركة عملات رقمية انتهكت العقوبات على سوريا

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

توصلت شركة "BitGo" لخدمات تزويد وحفظ العملات الرقمية إلى تسوية مع وزارة الخزانة الأميركية، على خلفية انتهاكها للعقوبات الأميركية على سوريا.

وقال وزارة الخزانة الأميركية، إن شركة "BitGo" عالجت 183 معاملة تزويد وحفظ للعملات الرقمية، بين آذار 2015 وكانون الأول 2019، بلغ مجموعها نحو 9127 دولاراً، نيابة عن أفراد أشارت عناوين IP الخاصة بهم إلى أنهم موجودون في ولايات قضائية خاضعة للعقوبات الأميركية، من بينها سوريا.

وتمكّن هؤلاء الأفراد الموجودون في كل من إيران وسوريا وشبه جزيرة القرم وكوبا والسودان، من الوصول إلى حسابات المحفظة الساخنة في "BitGo"، وإجراء المعاملات المالية.

وبحسب وزارة الخزانة، فإن الشركة كانت تعلم أن الأفراد موجودون في ولايات قضائية خاضعة للعقوبات منذ البداية، حيث إن الشركة تتعقب عناوين IP الخاصة بالمستخدمين لأغراض أمنية تتعلق بتسجيل الدخول، ومع ذلك، لم تمتثل لقانون العقوبات الذي تفرضه الوزارة.

ووصل مبلغ التسوية الذي وافقت شركة "BitGo" على دفعه 93.830 دولاراً كغرامات، في حين أشارت وزارة الخزانة إلى أن هذا المبلغ "يمثّل فائدة ضخمة للشركة، حيث يصل الحد الأقصى القانوني للغرامات المالية لمثل هذا الانتهاك لنحو 53 مليون دولار".

ونظرت وزارة الخزانة في عدد من العوامل المخففة التي أدت في النهاية إلى العقوبة المخففة، بما في ذلك حقيقة أن "BitGo" هي شركة صغيرة نسبياً، وكانت متوافقة في السنوات الخمس السابقة للانتهاكات، كما تعاون مع تحقيقات وزارة الخزانة في موضوع الانتهاكات.

وبحسب وزارة الخزانة، فقد وضعت "BitGo" عدداً من الإجراءات العلاجية لمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل، وتشمل تعيين كبير مسؤولي الامتثال وتنفيذ سياسة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الجديدة والامتثال لقوانين العقوبات.

وحذّرت وزارة الخزانة شركات العملات الرقمية من أنها ليست معفاة من الالتزام باللوائح المالية، وقالت إن هذا الإجراء "يسلط الضوء على أن الشركات المشاركة في تقديم خدمات العملات الرقمية، مثل جميع مزودي الخدمات المالية، يجب أن تفهم مخاطر العقوبات المرتبطة بتقديم خدماتها، ويجب أن تتخذ الخطوات اللازمة للتخفيف من هذه المخاطر".

يذكر أنه وزارة الخزانة الأميركية فرضت غرامة قدرها 8.6 مليون دولار على بنك "UBAF" الفرنسي، قالت إنه قام بمعالجة مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة على القائمة السوداء للوزارة.

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، فإن معظم انتهاكات البنك حدثت في أواخر العام 2011، حيث بلغت مجموع المعالجات المالية والتحويلات 2.08 مليار دولار، في 127 صفقة.

يشار إلى أنه في 20 من كانون الأول عام 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة للمؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات.

واعتبر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، في بيان حينئذ، أن القانون "خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة على الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا".

وفي مطلع كانون الأول الماضي، طرح 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا".

ويفرض القانون عقوبات بحق المؤسسات المالية والمصارف التي تربطها علاقة مع شبكة الأسد الاقتصادية في سوريا ولبنان، وتشمل العقوبات كلا من "بنك عودة" و"بنك بيمو السعودي الفرنسي"، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى.