رفعت الإدارة الأميركية العقوبات عن أكثر من عشرة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، في إجراء يأتي وسط حديث عن تقدّم في المفاوضات النووية.
وألغت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات المفروضة على 3 مسؤولين سابقين في شركة النفط الوطنية الإيرانية، والعديد من الشركات المشاركة في شحن وتجارة المنتجات البتروكيماوية في إيران.
واعتبر مسؤولون أميركيون أن هذه الخطوة تُشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة ضغط أوسع إذا غيّرت طهران سلوكها.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن هذه الإجراءات "تُظهر التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات".
عقوبات جديدة
في المقابل، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات وعدد من الأفراد، لارتباطهم بأعمال وعلاقات ذات صلة بإيران، بينهم يمنيان وسوريان وإماراتي يحمل الجنسية البريطانية وصومالي وهندي، فضلاً عن 4 كيانات، مقارّها في دبي وإسطنبول والعاصمة اليمنية صنعاء.
وعلّلت الخزانة قرارها بأن هؤلاء الأشخاص "أعضاء في شبكة تهريب تدر عشرات الملايين من الدولارات، من عائدات بيع سلع، منها البترول الإيراني"، مشيرة إلى أن هذه الشبكة "توجّه جزءاً كبيراً من هذه الأموال إلى الحوثيين، عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة في دول متعددة".
"اللمسات النهائية" للاتفاق
في غضون ذلك، يستعد المسؤولون الأميركيون لاستئناف الجولة السادسة من المفاوضات، لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ومجموعة من القوى الكبرى.
ومن المتوقّع أن تبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، وفقاً لأشخاص مشاركين في المحادثات.
وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن المفاوضات في فيينا "تشهد اللمسات النهائية بشأن كيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في عام 2015".
وأشار روحاني إلى أن واشنطن "مضطرة إلى رفع العقوبات، وغالبية القضايا العالقة تمّ حلّها وتسويتها في محادثات فيينا".
وكانت واشنطن وموسكو أعلنتا، الأربعاء الماضي، عن إحراز تقدّم في المفاوضات التي ستُعقد جولتها المقبلة مطلع الأسبوع المقبل، بينما أبدت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا قلقها البالغ من استمرار إيران في ارتكاب انتهاكات لالتزاماتها النووية.
وأفادت الدول الثلاث، في بيان وجهته إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن طهران "اتخذت خطوات حاسمة نحو إنتاج أسلحة نووية"، داعية إيران إلى التراجع عن أي عمل يتعارض مع الاتفاق النووي.
بدورها، أشارت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، إلى أن المفاوضات التي ستُستأنف مطلع الأسبوع المقبل "مُعقّدة بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران المقرّرة في 18 من حزيران الجاري"، إلا أن طهران تؤكد أن لا تأثير للانتخابات على المفاوضات.
وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بداية نيسان الماضي في العاصمة السويسرية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها خصوصاً الأوروبيون، لرفع العقوبات التي أعاد الرئيس السابق، دونالد ترامب فرضها، والتزام طهران مجدداً بتعهداتها النووية، والتي تخلت عنها رداً على الضغوط الأميركية.