البث المباشر
أعلنت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، دعم بلادها تمديدَ قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، ومقترحاً تركياً يقضي بفتح معبر حدودي جديد مع سوريا، ضمن آلية مواصلة المساعدات الإنسانية إليها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، تطرقت خلاله "كرافت" وهي الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، إلى الآلية التي تمكن من إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين بسوريا، منذ إقرارها في 2014، والمزمع انتهاء العمل بها نهاية العام الحالي.
وأكدت كرافت، أن واشنطن ستدعم بشكل قوي تمديد عمل الآلية لمدة سنة إضافية، وأيضا مقترح أنقرة القاضي بفتح معبر حدودي جديد مع سوريا، في إطار نفس الآلية. وأردفت: "هذا مهم جدا من ناحية تغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة".
وأنشأ مجلس الأمن هذه الآلية في قراره رقم 2165، الصادر في تموز 2014، والذي يتيح للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، والذي طالبت موسكو بإعادة النظر في آليته.
وتنتهي صلاحية القرار في 10 من كانون الثاني الجاري، ويتطلب تمرير القرارات في مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس الخمسة عشر، بشرط عدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض "الفيتو".
وقبل إقرار القرار 2165، كانت كل المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة تصل إلى النظام والذي كان ضباطه ومسؤولوه يستولون على معظمها، في حين يتم توزيع القسم الأصغر منها على الموالين له، ولم يصل من هذه المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو مناطق المعارضة أي شيء يذكر.
اقرأ أيضا... كيف كسب الأسد المليارات من دعم الأمم المتحدة والتف على العقوبات؟
وفي أيلول من العام الماضي كشفت مجلة "فورن أفيرز" الأميركية أن وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، سمحت لنظام الأسد بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، باستخدام أموال المانحين لتفادي العقوبات ودعم الجهود العسكرية لقواته.
