البث المباشر
توقّعت الولايات المتحدة الأميركية أن تُستأنف محادثات مجموعة العمل مع إيران، حول الاتفاق النووي، الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن عادت الوفود المشاركة إلى دولها "للتشاور".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، في إفادة صحفية، إن مبعوث الولايات المتحدة للملف الإيراني، روب مالي، سيعود إلى البلاد خلال التوقف المؤقت للمحادثات في عطلة نهاية الأسبوع.
وتجري المحادثات بشكل رئيسي في إطار مجموعتي عمل من الخبراء، تبحث الأولى العقوبات التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة، وتركز الأخرى على "القيود النووية" التي يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015.
وعقدت روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران، أطراف اتفاق 2015 النووي الإيراني، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، محادثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم في إحياء الصفقة النووية التي خرجت منه أمريكا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
رفع العقوبات
في السياق نفسه قال مسؤول أميركي كبير، مساء أمس الجمعة، إن بلاده تعتزم رفع العقوبات "غير المتسقة" مع الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن هذا "لا يعني رفع كل العقوبات المفروضة على إيران منذ 2017".
وأفاد المسؤول الأميركي لوسائل إعلام محلية، لم تكشف عن هويته، بأنه إذا صممت إيران على رفع كل العقوبات الأميركية منذ 2017 "فإننا ذاهبون إلى مأزق".
وأوضح أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا لكنها غير كافية".
والثلاثاء، انطلقت في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه، عام 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران.
ويفرض الاتفاق، الموقع عام 2015، قيوداً على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن للاتفاق، وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملصها من القيود التي فرضت عليها بموجبه، حيث زادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، متجاوزة نسبة 3.67 في المئة المسموح بها.
وتنفي إيران صحة اتهامات لها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها "مصمم للأغراض السلمية".
