icon
التغطية الحية

"هيومن رايتس ووتش": محكمة أنور رسلان ستصدر حكمها هذا الشهر

2022.01.06 | 12:30 دمشق

0_2_0.jpg
الضابط السابق أنور رسلان في محكمة كوبلنز في ألمانيا (فرانس برس)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إنها تتوقع صدور حكم محكمة ألمانيا في قضية تاريخية لضحايا التعذيب وللعدالة الدولية في كانون الثاني 2022، ضد ضابط مخابرات سوري سابق والتي تعتبر الأولى في العالم ضد التعذيب في سجون النظام السوري.

وبدأت في نيسان 2020، محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز جلسات الاستماع في محاكمة اثنين من مسؤولي المخابرات السورية السابقين، "أنور رسلان" و"إياد الغريب"، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث أدلى أكثر من 80 شاهدا بشهاداتهم أمام المحكمة، بمن فيهم محتجزون سوريون سابقون، وخبراء في الشأن السوري، ومحققو شرطة، وطبيب شرعي.

وأصدرت هيومن رايتس ووتش وثيقة أسئلة وأجوبة ومقالة خاصة لتوفير شرحا للسياق وتسليط الضوء على القضايا الرئيسية المحيطة بالمحاكمة.

وقالت بلقيس جراح، مديرة مشاركة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "تتزايد أهمية هذه المحاكمات كجزء مهم من الجهود الدولية لتوفير العدالة للضحايا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه، ولردع الجرائم المستقبلية، وللمساعدة في ضمان ألا تصبح البلدان ملاذا آمنا لمنتهكي الحقوق. هذه المحاكمة هي تذكير بأن ألمانيا لن تأوي مجرمي الحرب وأن المسؤولين عن الفظائع سيُحاسبون".

 

    ويعتبر "أنور رسلان" أكبر مسؤول حكومي سوري سابق يُحاكَم في أوروبا لارتكابه جرائم التعذيب في سوريا، حيث تتهمه النيابة العامة الألمانية بالإشراف على تعذيب المعتقلين بصفته رئيس قسم التحقيقات في فرع الخطيب التابع لـ "إدارة المخابرات العامة" بدمشق، والمعروف أيضا بـ "الفرع 251".

    كذلك حُكِم على "إياد الغريب" بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية في 24 من شباط 2021. استأنف محامي الدفاع عن "إياد الغريب" الحكم وما يزال الاستئناف قيد النظر.

    يشار إلى أن محكمة "كوبلنز" غير متعلقة بالحكومة الألمانية، لكن بحسب قوانين حقوق الإنسان في الدستور الألماني، يمكن إثبات انتهاك حقوق الإنسان من خلال الأدلة والشهود، لهذا لا تهدف هذه المحاكمة فقط لإدانة المتهمين، بل لإدانة نظام الأسد بالكامل.

    وتعتبر محاكمة إياد الغريب وأنور رسلان أمام محكمة كوبلنز أولى المحاكمات في العالم بشأن التعذيب وجرائم الحرب في سوريا، في سابقة عدَّتْها منظمات حقوقية "علامة فارقة في النضال ضد الإفلات من العقاب".